تأجيل محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس لجلسة 26 فبراير الجاري.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك منزل بأعمال تنقيب عن الآثار داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري، أسفرت جهوده عن صحة المعلومات الواردة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار، وأسفر الفحص عن ضبط المتهم وتبين أنه عاطل وقام بإجراء حفر بقصد التنقيب عن الآثار وعثر بداخل المنزل علي حفرة عمقها متر بالطابق الأرضي كما ضبط بحوزته الأدوات التي تُستخدم في التنقيب عن الآثار.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة مستخدمًا الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن “تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم”.

ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على “ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة”.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.