أثار بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشأن وفاة شاب خلال إخضاعه للبحث القضائي، مقارنات واسعة مع بلاغ سابق للنيابة العامة في مراكش عام 2022، تعلق بوفاة الشاب ياسين الشبلي، وسط تساؤلات حقوقية حول كيفية تواصل النيابة العامة في قضايا الوفيات أثناء التوقيف.
وفي هذا السياق قال المحامي رشيد أيت بلعربي إن هناك “نقاط تشابه كبيرة” بين بلاغين صادرين عن النيابة العامة في قضيتين منفصلتين تتعلقان بوفاتين خلال إجراءات البحث القضائي، معتبراً أن الصياغة المعتمدة في الحالتين “توجّه الرأي العام والقضاء نحو تحميل الضحية مسؤولية وفاته”.
وأوضح أيت بلعربي، في تدوينة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أن البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـمراكش سنة 2022 بشأن وفاة ياسين الشبلي، أرجع الوفاة إلى “السقوط المتكرر” للمعني بالأمر.
وفي المقابل، أشار البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـالدار البيضاء بخصوص وفاة الشاب عمر، إلى أن الوفاة نتجت عن “القفز من نافذة بالطابق الرابع” وما ترتب عنه من كسور على مستوى الرأس والجمجمة.
واعتبر المحامي، الذي كان عضوا في هيئة الدفاع في ملف الشبلي، أن القاسم المشترك بين البلاغين يتمثل في ما وصفه بمحاولة تكريس رواية مفادها أن الضحية هو “المسؤول الوحيد عن إزهاق روحه”، مضيفاً أن الحقيقة في ملف الشبلي “ظهرت بعد الاطلاع على تسجيلات فيديو خلال جلسة أمام المحكمة”، وإن كانت، بحسب تعبيره، “لم تترجم كلياً على مستوى الحكم النهائي”.
وفي ما يتعلق بقضية الشاب عمر، قال أيت بلعربي إنه لا يُعلم بعد ما إذا كان البحث الجاري سيُحال على القضاء، أو ما إذا كانت ستظهر وسائل إثبات قد تكشف ملابسات مختلفة للواقعة، مشدداً على أن ما جرى في القضيتين، وفق تقديره، “أمر خطير جداً يهدد الأمن القضائي للمواطنين ومبدأ المساواة أمام القانون”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك