وقال ترامب في تدوينة على منصة" تروث سوشيال": " بناءا على مراجعة شاملة ودقيقة وكاملة للقرار السخيف وسيئ الصياغة والمعادي لأمريكا بشكل استثنائي الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، وبعد أشهر عديدة من التفكير، فلتعتبر هذه التصريحات تمثيلا لموقفي كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية بأنني سأقوم اعتبارا من الآن برفع التعرفة الجمركية العالمية بنسبة 10% على الدول التي استمرت في كثير من الحالات في استغلال الولايات المتحدة لعقود دون ردع حتى جئت أنا! ".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه الرسوم ستُرفع إلى المستوى المسموح به قانونا والمختبر قضائيا، وهو 15%.
وذكر ترامب أنه وخلال الأشهر القليلة القادمة ستقوم الإدارة الأمريكية بتحديد وإصدار التعريفات الجمركية الجديدة المسموح بها قانونا والتي ستواصل مسارنا الناجح بشكل استثنائي في جعل أمريكا عظيمة مجددا وأعظم من أي وقت مضى.
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية لمدة 150 يوما في تحرك يأتي عقب حكم المحكمة العليا بعدم قانونية التعريفات التي أصدرها في مطلع ولايته الثانية، فيما دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت" جميع دول العالم" إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.
وأفاد ترامب بأنه الأمر التنفيذي بفرض رسوم جمركية عالمية 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
ويجيز القانون للرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوما على أي دولة أو على جميع الدول فيما يتعلق بوجود مشكلات" كبيرة وخطيرة" في ميزان المدفوعات، ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض أي قيود إجرائية أخرى.
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت الجمعة عدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترمب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته بموجب هذا القانون.
وقال الرئيس الأمريكي تعليقا على قرار المحكمة: " لدينا بدائل عظيمة.
سنحصل على المزيد من الأموال وسنكون أقوى بكثير بفضلها"، في إشارة إلى الأدوات البديلة للتعامل مع قرار المحكمة العليا ببطلان الرسوم الجمركية التي أصدرها خلال ولايته الثانية.
وذكر أن إدارته بدأت أيضا تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها دول أخرى وشركات.
وتسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناء على ذلك، وكان ترمب قد استخدم هذا البند لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.
وقرار ترامب اللجوء إلى قوانين أخرى بما فيها المادة 122، بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، كان متوقعا إلى حد كبير.
إلا أن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي أعلنها لا يمكن أن تبقى سارية المفعول لأكثر من 150 يوما، وعادة ما تستغرق التحقيقات بموجب المادة 301 شهورا لإتمامها، لكن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لزيادة الرسوم الجمركية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك