صادق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحاكم في ألمانيا، اليوم السبت، على اقتراح بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 14 عاما وفرض فحوصات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين.
وخلال مؤتمر حزبي في مدينة شتوتجارت، دعا الحزب، الذي يتزعمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أيضا إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تطبق هذه القيود، وإلى توحيد معايير السن على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويبحث عدد متزايد من الدول، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر مماثل على منصات التواصل الاجتماعي أو وضع قيود على الوصول إلى المنصات.
وتحذو هذه الدول حذو استراليا، التي أضحت العام الماضي أول دولة تجبر المنصات على تقييد وصول الأطفال.
وجاء في الاقتراح الذي أُقر اليوم من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي" ندعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاما والتعامل مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاما".
وبموجب النظام الاتحادي الألماني، فإن تنظيم وسائل الإعلام هو مسؤولية كل ولاية على حدة، ويتعين على الولايات التفاوض فيما بينها للاتفاق على قواعد متسقة على مستوى البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك