إعفاء هؤلاء من الحراسة في امتحاني "البيام" و"البكالوريا"

تواصل مديريات التربية للولايات التحضير الجيد للامتحانات المدرسية الرسمية دورة 2026، والتي سبق لها أن دخلت في سباق مع الزمن لأجل إنهاء كل العمليات، حيث طلبت في هذا الشأن من رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، ضرورة البدء في إنجاز قوائم الأساتذة الحراس قصد التدقيق فيها وغربلتها قبل المصادقة عليها بشكل نهائي.

وإلى ذلك، فقد تقرر تكليف أساتذة التعليم الابتدائي بتسخيرات قانونية للحراسة في امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا، لأجل تحقيق الاكتفاء بمراكز الإجراء وتفادي “أزمة حراسة” طيلة فترة الاختبارات، فضلا عن إعفاء الحوامل من الحراسة، شريطة قيامهن بتقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت ذلك.

وفي مراسلات رسمية، مؤرخة في الـ10 فيفري الجاري، أمرت مصالح الامتحانات والمسابقات ببعض مديريات التربية للولايات، من مديري مؤسسات التعليم الثانوي ومؤسسات التعليم المتوسط وكذا مفتشي الإدارة للتعليم الابتدائي، بموافاتها بقوائم جميع الأساتذة المعنيين بحراسة امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا للدورة المقبلة، وحتى الذين لديهم ملف طبي، أو الذين هم في حالة استيداع أو في حالة انتداب، لكي يتسنى للجهات المعنية التدقيق فيها بشكل عميق من خلال القيام بمراقبتها ثم غربلتها، على أن تتم المصادقة عليها بشكل نهائي، بعد إسقاط أسماء الأشخاص الذين لا يمكنهم القيام بالمهمة، أو الأشخاص الموتى وكذا الذين خرجوا في تقاعد.

ومن هذا المنطلق، دعت نفس المصالح مديري المتوسطات والثانويات إلى أهمية الحرص على تسليم قوائم الأساتذة الحراس في نسخ ورقية وأقراص مضغوطة وإرسالها بصفة حصرية عبر البريد الإلكتروني إلى مكتب الامتحانات، وذلك قبل تاريخ الـ24 فيفري الجاري كآخر أجل.

فيما طلبت منهم إعطاء هذه العملية الأهمية اللازمة مع احترام التوقيت المحدد.

وفي نفس السياق، أبرزت مصالح الامتحانات والمسابقات أنه جرى تحديد بدقة مجموعة أسباب تعفي الأساتذة من القيام بمهمة الحراسة، شريطة أن يلتزم المعنيون بتقديم الوثائق الثبوتية لـ”الملف الطبي”، ويتعلق الأمر أولا بتواجد المعنيين بالمستشفى لتلقي العلاج، فضلا عن إثبات الإصابة بمرض السرطان، بالإضافة إلى إعفاء الأستاذات الحوامل من مهمة الحراسة بداية من الشهر السابع عند يوم الامتحان، علاوة على استثناء الأستاذات اللواتي يستفدن من عطلة أمومة إذا صادف الخروج تاريخ إجراء الامتحان، إلى جانب إعفاء الأساتذة سواء المتواجدين في حالة استيداع أو في حالة انتداب.

وإلى ذلك، أكدت ذات المصادر على أن الهدف من اتخاذ هذه التدابير الإجرائية في مقابل تقديم شروحات شافية عن ملف الامتحانات المدرسية الرسمية، هو تجنب أي لغط قانوني حول مسألة التسخيرات والتكليفات، والعمل على حل ومعالجة أي إشكالية بشكل آني، وذلك تفاديا لحدوث أي تجاوزات أو فوضى خلال فترة الإجراء.