قال النائب تامر عبد الحميد، عضوبمجلس الشيوخ، إن قرار وزارة المالية بطرح سندات التجزئة للأفراد عبر مكاتب البريد المصري، يمثل نقلة نوعية في أدوات الادخار القومي وتعكس رؤية الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين وإشراك المواطنين في التمويل الحكومي.
وقال عبد الحميد في تصريحات له إن المنتج الجديد الذي يبدأ طرحه غدًا بعائد يصل إلى 17.
75% سنويًا ولمدة 18 شهرًا، يعد فرصة استثمارية متميزة للمواطنين، خاصة مع صرف العائد شهريًا، مما يوفر دخلًا دوريًا للراغبين في استثمار مدخراتهم بأمان وضمان حكومي.
وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بتيسير إجراءات الاكتتاب من خلال مكاتب البريد المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وعدم اشتراط وجود حساب مسبق، حيث يتم فتح حساب جديد لإيداع العائد، مؤكدًا أن هذا التبسيط الإجرائي يشجع فئات مجتمعية جديدة على الدخول لعالم الاستثمار المالي لأول مرة.
وأضاف أن طرح السندات دون وسطاء أو سماسرة وبحد أدنى 10 آلاف جنيه يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، ويسهم في امتصاص السيولة النقدية من السوق الموازية وتوجيهها للاستثمار الرسمي، مما يدعم استقرار الاقتصاد القومي ويوفر تمويلات مستدامة لمشروعات التنمية.
وأكد النائب أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ تتابع باهتمام آليات تنفيذ هذا المنتج الجديد، وتدعم كل ما يسهم في تطوير الأسواق المالية وتنويع أدواتها، مشيدًا بدور البنك المركزي كوكيل مالي للإصدار والتعاون المثمر مع الهيئة القومية للبريد في إتاحة هذه السندات للمواطنين.
يُذكر أن سندات التجزئة ستُطرح شهريًا، مع تحديد سعر العائد بشكل متغير وفقًا لأسعار أذون وسندات الخزانة بالسوق، ويتم صرف الكوبون شهريًا في اليوم 15 من كل شهر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك