أدان النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، التصريحات المنسوبة إلى مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي جاءت خلال أحد البرامج الحوارية، وتضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، مؤكدًا أن هذه التصريحات تمثل خروجًا سافرًا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانحرافًا خطيرًا عن الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وأكد سوس، في بيان له اليوم، أن جمهورية مصر العربية لطالما التزمت بموقف ثابت وواضح إزاء القضية الفلسطينية، يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص السلام أو فرض أمر واقع بالقوة.
وأعرب عضو مجلس النواب عن استغرابه الشديد إزاء صدور مثل هذه التصريحات، خاصة أنها تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته النقاط العشرون ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك ما تم طرحه خلال مؤتمر مجلس السلام الذي عُقد بواشنطن في 19 فبراير 2026، والذي أكد أهمية العمل على خفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاستئناف عملية سياسية جادة.
وشدد سوس، على أن مصر تؤكد مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية، وأن أي مزاعم في هذا الشأن تعد باطلة ومرفوضة شكلاً وموضوعًا، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو تاريخي معترف به دوليًا.
كما جدد رفض مصر القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، أو توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أن هذه السياسات من شأنها تعميق الصراع ونسف جهود التهدئة، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنع أي انتهاكات من شأنها تقويض فرص السلام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك