أعرب حزب العدل عن إدانته الكاملة واستنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تضمنت مزاعم خطيرة حول أحقية دولة الاحتلال في أراضٍ تابعة لعدد من الدول العربية، من بينها أراضٍ مصرية.
واعتبر الحزب أن هذه التصريحات تمثل عدوانًا سافرًا على مبادئ القانون الدولي، وانتهاكًا واضحًا لكافة المواثيق الدولية، فضلًا عن كونها خروجًا صارخًا عن الأعراف الدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول.
كما شدد حزب العدل على أن إقحام مبررات دينية في نزاعات سياسية وأرضية يُقوض أسس النظام الدولي القائم على سيادة الدول وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويفتح الباب أمام منطق صراعي صفري يتعارض مع أي أفق واقعي للتسوية العادلة.
وأكد حزب العدل أن هذه التصريحات المرفوضة تعكس نهجًا غاشمًا يتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية الراسخة، ويهدد الاستقرار الإقليمي، كما تمثل محاولة غير مقبولة لإضفاء شرعية على سياسات الاحتلال التوسعية التي رفضها المجتمع الدولي مرارًا.
وشدد الحزب على أنه لا سيادة للاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وذلك بالمخالفة الصريحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تؤكد عدم مشروعية الاحتلال ورفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع بالقوة.
وينطبق الأمر ذاته على الأراضي العربية المحتلة في كل من سوريا ولبنان، والتي تظل أراضي محتلة وفقًا للقانون الدولي، ولا تسقط حقوق أصحابها مهما طال أمد الاحتلال.
كما يؤكد حزب العدل رفضه القاطع لأية تصريحات أو مواقف من شأنها المساس بسيادة الدول العربية أو التشكيك في وحدة أراضيها، ويعتبر أن مثل هذه الطروحات الاستفزازية تسهم في تأجيج التوتر في المنطقة، وتعرقل أي جهود جادة لتحقيق السلام العادل والشامل.
ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه التصريحات، والتمسك بقواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، والعمل على إنهاء الاحتلال بكافة صوره، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
كما جدد حزب العدل تأكيده على دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك