متحدث الانتقالي: السياسات القمعية ضد شعب الجنوب سترتد على منفذيها وداعميهم

أكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ أنور التميمي، أن السياسات القمعية ضد شعب الجنوب سترتد على منفذيها وداعميهم.

جاء هذا خلال بيان، صدره باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما يلي نصه:

بدلا من تشكيل لجان للتحقيق مع من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين أمام قصر معاشيق بالعاصمة عدن، واستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بدلا من ذلك تفاجأ المواطنون في العاصمة عدن ومحافظة لحج، بحملات مداهمات واعتقالات تعسفيه طالت عدداً من المشاركين في المسيرات والاحتجاجات الأخيرة، في خطوة هستيرية تهدف إلى قمع الأصوات الجنوبية الحرة، وإجبار شعبنا على القبول بمخطط تسليم الجنوب للقوى الارهابية المعادية.

إن تمادي القوى المعادية للمشروع الجنوبي في التطاول على الثوابت الجنوبية، واستهداف رموز الجنوب ومناضليه، هو نتاج حالة الوهم التي يعيشها هؤلاء، بإمكانية إعادة انتاج مشروع احتلال الجنوب بمسميات خادعة جديدة.

هذا الوهم بات يتحكم في قرارات وتحركات وخطاب رشاد العليمي وفريقه وداعميه، وتأتي حملات الاعتقالات للمناضلين ضمن هذا السياق الذي سيقود إلى نتائج لاتحمد عقباها.

إننا على ثقة إن السياسات القمعية سترتد على منفذيها، وداعميهم، لأنها ستزيد الجنوبيين قوة وصلابة، وستقدّم أدلة إضافية ملموسة على زيف مزاعم إمكانية انعقاد الحوار الجنوبي الجنوبي في الرياض، وهو الأمر الذي يروّج له فريق رشاد العليمي وداعميه، وبعض الواهمين، فحملات المداهمات والاعتقالات وإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وقبله شن غارات جوية على القوات الجنوبية وعلى منازل وقرى القادة الجنوبيين، وكذا حملات التضليل الإعلامي، كل ذلك مجتمعاً لن يقود إلى حوار، بل يكشف بوضوح النوايا والإجراءات الاحتلالية للجنوب.

وإننا ونحن نؤكد يقيننا بصمود شعبنا ومناضليه رغم حملات الاعتقالات الهستيرية الأخيرة، فإننا نحمّل سلطات الأمر الواقع في الجنوب وداعميهم، المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن مترتبات هذه الحملات، وندعو هذه السلطات لإطلاق سراح المعتقلين فورا، والكف عن حملات الاعتقالات والمداهمات.

كما ندعو المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية، والدول الراعية، والمبعوثين الأممي والأمريكي، للتدخل لحماية شعبنا الجنوبي الأعزل من القتل والقمع والارهاب الذي تمارسه القوى المعادية للجنوب، لإجباره على التخلّي عن مشروعه الوطني.