الاستراتيجية الجديدة لسياسة السدود بالمغرب تجر وزير التجهيز والماء إلى المساءلة

تُعد السدود ركيزة أساسية في السياسة المائية بالمغرب، ليس فقط لتأمين مياه الشرب والسقي، بل كذلك للحد من مخاطر الفيضانات.

وحيال ذلك، توجه، محمد حماني عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال شفوي إلى وزير التجهيز والماء، بخصوص استراتيجية الوزارة الجديدة المرتبطة بسياسة السدود ببلادنا.

وسجل النائب البرلماني أن التساقطات الأخيرة التي عرفتها البلاد أدت إلى تدفق كميات مهمة من المياه نحو البحار أو نحو الأراضي المنخفضة، مخلفة أضرارا متفاوتة من منطقة إلى أخرى، وهو ما يطرح بإلحاح مسألة تدبير الفائض المائي وحسن توجيهه.

وجاء في نص السؤال أن السدود والمنشآت الهيدروليكية تحظى بعناية ملكية سامية، لما تضطلع به من أدوار أساسية في تخزين مياه الأمطار والأنهار، وتوليد الطاقة الكهرومائية، والتحكم في الفيضانات، وتوفير مياه الري والشرب، كما تسهم هذه البنيات في تعزيز الأمن المائي من خلال دعم تغذية الفرشات المائية، وتأمين موارد مستدامة للماء الصالح للشرب والاستعمالات المنزلية والصناعية، فضلا عن دورها المحوري في ري المزروعات ورفع الإنتاجية الفلاحية، ودعم الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.

وفق ما أورده موقع حزب “البام”.

وعليه، تساءل حماني عن ملامح الاستراتيجية الجديدة للوزارة بخصوص سياسة السدود، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتواتر الظواهر القصوى؛ كما تساءل عن مستوى جاهزية قنوات وأنابيب التحويل المائي المرتبطة بهذه المشاريع.