وجهت السلطات القضائية في فرنسا، اتهامات رسمية إلى 5 أشخاص، يشتبه في تورطهم بتحويل أموال إلى حركة حماس تحت غطاء “أنشطة إنسانية”؛ في تطور قضائي جديد، يسلط الضوء على تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات العاملة في مناطق النزاع.
وأفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في بيان، اليوم السبت، بأن التحقيقات كشفت عن “تحويلات مالية مشبوهة” نُفِّذت عبر قنوات تابعة لجمعيتين مسجلتين في فرنسا، هما “أوماني تير” و" سوتيان أوماني تير"؛ بزعم تقديم مساعدات اجتماعية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين في لبنان.
ووجهت السلطات القضائية في فرنسا، لهؤلاء الأشخاص، تهم “تمويل مشروع إرهابي” و”سوء الأمانة ضمن عصابة منظمة”، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها، في حال الإدانة، إلى السجن لسنوات طويلة وغرامات مالية كبيرة.
وقررت السلطات وضع المتهمين الخمسة تحت الرقابة القضائية؛ في انتظار استكمال التحقيقات.
وبحسب مصادر قضائية، فإن المبالغ المحولة، كانت تُجمع عبر حملات تبرعات عامة، يُعلن أنها مخصصة لمشاريع تعليمية وصحية في الأراضي الفلسطينية، غير أن التحريات أظهرت- وفق الادعاء- وجود “انحراف في وجهة جزء من هذه الأموال”.
القضية تعود إلى تحقيق أولي فُتح في نوفمبر 2023، وأسند إلى القسم المختص بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية في باريس، بمشاركة المديرية العامة للأمن الداخلي، والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى.
ونفذت خلال الأشهر الماضية، مداهمات لمقرات الجمعيتين، وعدد من منازل العاملين الحاليين والسابقين فيهما، حيث صادرت السلطات وثائق وأجهزة إلكترونية تخضع حالياً للتحليل الفني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك