اضطرابات الساحل: المقاربة الجزائرية بين حتمية الردع ودبلوماسية التنمية

بالنظر إلى البنية الجيوسياسية والتدخلات الخارجية التي عرفتها المنطقة، وتحوّلها من جوار جغرافي إلى فضاء أزمات هيكلية، فقد أضحت منطقة الساحل الإفريقي تمثل متغيرا مهما ومؤثرا في الأمن القومي الجزائري.

وتواجه الجزائر في ذلك، عبر شريط حدودي يتجاوز 2500 كلم، تداعيات لا استقرار السلطات المركزية لدول الجوار (مالي والنيجر)، مما خلق فراغا سياديا مكّن الفواعل تحت وعبر الدولتية، من تنظيمات مسلحة وشبكات جريمة منظمة، من فرض واقع ميداني جديد، إذ يتجاوز التحدي الراهن التهديدات التقليدية ليصل إلى عسكرة الإقليم بفعل التداخل الدولي، وتعدد القواعد الأجنبية، وانتشار المجموعات المسلحة، مما وضع العقيدة الدفاعية الجزائرية أمام ضرورة التوفيق بين مبدأ عدم التدخل وحتمية التأمين الاستباقي، ليُطرح التساؤل: كيف يمكن للجزائر أن توازن في إستراتيجيتها بين قوة الردع لمواجهة فوضى السلاح في الساحل، و”الدبلوماسية التنموية” كخيار استراتيجي لاحتواء الأزمة وإيجاد الاستقرار السياسي والاجتماعي؟أولا: تشريح البنية الجيوسياسية والديموغرافية لمنطقة الساحل.

لا يمكن فهمُ تعقيدات الأزمة الراهنة من دون استحضار الخصائص البنيوية لمنطقة الساحل؛ فهي تمثل فضاءً جغرافيًّا يتسم بتداخل معقد بين جغرافيا قاسية، وديناميكية ديموغرافية قبلية عابرة للحدود، وتحولات سياسية وضعت المنطقة أمام تحديات وجودية عميقة:

المرتكزات الديموغرافية وضغط الكتلة البشرية:

يشهد الساحل انفجارا سكانيا هو الأعلى عالميا، إذ يُقدَّر مجموع سكان دول المواجهة (مالي، النيجر، وتشاد) بنحو 85 إلى 90 مليون نسمة، مع غلبة مطلقة لفئة الشباب (أكثر من 60% تحت سن 25).

وفي ظل غياب التنمية، يتحول هذا الخزان البشري إلى مصدر دائم للهجرة أو وقود للانخراط في التنظيمات المسلحة، مما يشكل ضغطا أمنيا مستمرا يفيض خارج الحدود السياسية للدول.

الخارطة القبلية والتموضع الاستراتيجي:

تتجاوز الولاءات القبلية الحدود السياسية الموروثة عن الاستعمار، وتتموضع القوى الاجتماعية الكبرى وفق التوزيع الجغرافي التالي بالترتيب حسب العدد:

– مجموعات الطوارق (الشمال والوسط): ويلقَّبون بـ”حراس الصحراء” وينتشرون في شمال مالي وشمال النيجر وصولا إلى الحدود الجزائرية والليبية، وهم الطرف الأكثر محورية في معادلة الاستقرار.

– القبائل العربية (الشمال والغرب): تتركز في شمال مالي وغربها (مناطق تمبكتو وغاو)، وهي تسيطر على المسالك التجارية التاريخية العابرة للصحراء الكبرى.

– إثنيات الفولاني (الوسط والجنوب): يتوزَّعون في مناطق وسط مالي وجنوب النيجر وصولا إلى بوركينا فاسو، ويمثلون ثقلا ديموغرافيا في مناطق الرعي والزراعة.

– قبائل التبو (الشرق): يسيطرون على المثلث الحدودي في شرق النيجر وشمال تشاد وصولا إلى جنوب ليبيا.

الإرث الاستعماري وفشل المقاربة الفرنسية:

ارتبطت أزمات الساحل بالدور الفرنسي الممتد من الحقبة الاستعمارية التاريخية، والذي أنتج اختلالات بنيوية على عدة مستويات:

– المستوى الإداري والسياسي: كرست فرنسا نظام الحكم غير المباشر عبر دعم نخب مركزية مرتبطة بها، مما أدى إلى ظهور “دول العواصم” الهشة مقابل أطراف حدودية مهملة، وهو ما غذّى النزعات الانفصالية وأزمة الثقة في مؤسسات الدولة.

– الفشل العسكري (فشل برخان): تمثَّل في عملية “برخان” التي حشدت 4000 جندي فرنسي منذ 2014.

ورغم هذا الحشد، فشلت العملية في القضاء على التهديد الإرهابي لأنها ركزت على الحل الأمني الصرف وتجاهلت الجذور الاجتماعية، مما حوَّل الوجود الفرنسي في نظر الشعوب من “حليف” إلى “سلطة احتلال”، وانتهى بانسحاب اضطراري وتصاعد حاد في المشاعر المعادية لفرنسا وللغرب عموما.

– المستوى الاقتصادي (سياسة الهيمنة): ارتبط الدور الفرنسي بالسيطرة المطلقة على الموارد الإستراتيجية عبر الشركات الكبرى والحفاظ على التبعية النقدية من خلال “فرنك سيفا”، مما جعل التنمية رهينة للمصالح الخارجية؛ وتبرز هنا مفارقة صارخة كدليل على النهب الاستعماري الفرنسي المنهجي: فبينما تمتلك فرنسا رابع أكبر احتياطي ذهب عالميًّا من دون امتلاكها لمنجم واحد على أراضيها، تظل دولة كمالي وهي أحد أكبر المنتجين للذهب في إفريقيا باحتياطي ذهب معدوم، وبإغراق في الفقر والديون.

ثانيا: تكرار الانقلابات وعسكرة الصحراء.

كيف تحوَّل الساحل إلى سوق للسلاح؟لم تعد الساحل مجرد منطقة جوار مضطرب، بل تحول إلى ساحة مفتوحة لصراع القوى والنفوذ على المصالح، مما أفرز واقعا أمنيا جديدا يعتمد على قوة السلاح والمال الوظيفي أكثر من اعتماده على لغة القانون وشخصية الدولة، والذي تكشفه مظاهر:

تكرار الانقلابات وانهيار “ثقافة السلم”:

توالي الانقلابات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو حطّم منظومة التنسيق الأمني وقيم الاستقرار التي كانت قائمة سابقا.

هذا التخبُّط جعل مساحات شاسعة من الصحراء خارج السيطرة، مما سمح للجماعات المسلحة والمليشيات بأن تتحرك بحرِّية، محوِّلة الحدود إلى ثغرات أمنية قلقة تفرض ضغطا مضاعفا على حرس الحدود الجزائري.

الزحام الاستراتيجي.

الفواعل الجدد وقواعد اللعبة:

دخلت قوى دولية إقليمية على خط الأزمة، كل منها يبحث عن موطئ قدم لمصالحه الخاصة:

– الدور الروسي (فيلق إفريقيا): برزت روسيا بديلا عسكريا لفرنسا، إذ تعتمد الأنظمة الجديدة في دول الساحل على “المظلة الروسية”، مما غيّر موازين القوى وزاد من حدة الاستقطاب الدولي في المنطقة.

– الدور التركي (دبلوماسية تسويق الدرون): دخلت تركيا بقوة من بوابة التعاون العسكري، إذ أصبحت مسيَّرات “بيرقدار” السلاح المفضل لجيوش المنطقة.

ورغم فعاليتها، إلا أن انتشارها الواسع من دون تنسيق إقليمي زاد من “عسكرة الأجواء” على الحدود، وهو ما أدى تاريخيا إلى حوادث احتكاك أمني (مثل حادثة إسقاط الدرون) وأزمات دبلوماسية مع الدول المتضامنة.

– الدور الإماراتي (المال الوظيفي): تعمل الإمارات كفاعل مالي يغذي شبكة نفوذ تخدم الأجندة الصهيونية، ويظهر دورها في التشويش على المبادرات الدبلوماسية الجزائرية ومحاولة لف “خناق استراتيجي” حول الجزائر، وذلك عبر التقرب من السلطة الجديدة المنقلبة في مالي ودعمها بتمويلات شراء السلاح مقابل وضع اليد على مناجم الذهب.

“الجيوش الهجينة”.

سلاح متطور في أيدي العصابات:

انتهى زمن الأسلحة اليدوية البسيطة؛ لتظهر مجموعات مسلحة تمتلك أسلحة تضاهي ما لدى الجيوش النظامية:

– سيولة السلاح النوعي: بسبب الفوضى الليبية والتمويلات الخارجية، خاصة المال الوظيفي الإماراتي، صارت الصواريخ الحرارية والمضادات متاحة في الأسواق السوداء بالصحراء.

– عصابات تكنولوجية: تستخدم هذه الجماعات اليوم طائرات مسيَّرة (درون) تجارية وأجهزة اتصال مشفرة، مما جعلها “جيوشاً هجينة” تجمع بين خفة حركة العصابات والقوة التدميرية العالية.

اقتصاد الحرب.

من الكوكايين إلى السلاح:

ما يحرك هذه الفوضى هو “المال القذر” الذي يدير عجلة الحرب عبر مسارات معقدة:

– أوتوستراد الكوكايين (ممرات التهريب الكبرى): تصل الشحنات من أمريكا اللاتينية إلى شواطئ غرب إفريقيا، ثم تعبر أراضي دول الساحل وصولا إلى القرن الإفريقي وإلى الضفة الشمالية للمتوسط.

– صفقة الحماية وتأمين الطريق: توفر الجماعات المسلحة الحماية لهذه القوافل مقابل مبالغ ضخمة، تُستخدَم لشراء المسيَّرات والأسلحة المتطورة ودفع رواتب المقاتلين، مما يحول الساحل إلى برميل بارود قابل للانفجار.

* يشهد الساحل انفجارا سكانيا هو الأعلى عالميا، إذ يُقدَّر مجموع سكان دول المواجهة (مالي، النيجر، وتشاد) بنحو 85 إلى 90 مليون نسمة، مع غلبة مطلقة لفئة الشباب (أكثر من 60% تحت سن 25).

وفي ظل غياب التنمية، يتحول هذا الخزان البشري إلى مصدر دائم للهجرة أو وقود للانخراط في التنظيمات المسلحة، مما يشكل ضغطا أمنيا مستمرا يفيض خارج الحدود السياسية للدول.

* توالي الانقلابات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو حطّم منظومة التنسيق الأمني وقيم الاستقرار التي كانت قائمة سابقا.

هذا التخبُّط جعل مساحات شاسعة من الصحراء خارج السيطرة، مما سمح للجماعات المسلحة والمليشيات بأن تتحرك بحرِّية، محوِّلة الحدود إلى ثغرات أمنية قلقة تفرض ضغطا مضاعفا على حرس الحدود الجزائري.

* تعمل الإمارات كفاعل مالي يغذي شبكة نفوذ تخدم الأجندة الصهيونية، ويظهر دورها في التشويش على المبادرات الدبلوماسية الجزائرية ومحاولة لف “خناق استراتيجي” حول الجزائر، وذلك عبر التقرب من السلطة الجديدة المنقلبة في مالي ودعمها بتمويلات شراء السلاح مقابل وضع اليد على مناجم الذهب.

* تقود الجزائر مشروع الطريق العابر للصحراء (9000 كلم) لخدمة سوق إقليمي يضمُّ 400 مليون نسمة، وتدفع بمشروع أنبوب الغاز (NIGAL) بتكلفة 13 مليار دولار، لربط أمن الطاقة الأوروبي باستقرار دول الساحل.

هذا المشروع الذي عرف توقفا، أعلن الرئيس تبون استئنافَ أشغاله في مقطعه العابر للنيجر، عقب زيارة رئيسها عبد الرحمان تياني إلى الجزائر في فيفري 2026.

ثالثا: الإستراتيجية الجزائرية.

بين حكمة الدبلوماسية وحتمية الردع.

تنطلق الجزائر في مقاربتها لعمقها الجنوبي من وعيٍ استراتيجي يتجاوز حدود الجوار الجغرافي إلى “وحدة المصير القاري”؛ فالعلاقة مع دول الساحل بالنسبة للجزائر ليست مجرد ترتيبات أمنية حدودية، بل هي شراكة إستراتيجية تهدف إلى صناعة الاستقرار بأيدٍ إفريقية، بعيدا عن الوصاية الخارجية.

ولتجسيد هذه الرؤية، توازن الجزائر بين حتمية الردع الميداني وواجبات التنمية المستدامة، وفق الركائز التالية:

الردع العسكري واليقظة العملياتية:

أمام حالة “سيولة السلاح” وفشل الدول المركزية في الجوار، فرضت الجزائر واقعا أمنيا صارما لحماية حدودها الجنوبية:

– منظومة الرقابة الشاملة: تفعيل نظام مراقبة تكنولوجي يدمج بين الرصد بالأقمار الاصطناعية والمسيَّرات، مما مكَّن من إغلاق ثغرات التسلل أمام شبكات التهريب والمجموعات المسلحة.

– تجسيد الردع (واقعة تين زاواتين): تجلت صرامة المقاربة الأمنية في أفريل 2025 حين قام الجيش الجزائري برصد وإسقاط طائرة مسيَّرة اخترقت مجاله الجوي في منطقة “تين زاواتين”، وإن شكَّل الحادث أزمة تضامنت فيها الدول الثلاث ضد رد الفعل الجزائري، إلا أن الحادثة قدَّمت رسالة ردع حاسمة ضد أي محاولة لتصدير الصراعات الميدانية أو استخدام “دبلوماسية المسيَّرات” لتهديد العمق الجزائري.

– حماية سيادة الحدود: نجحت الجزائر في تحويل شريطها الحدودي إلى “منطقة محرمة” أمام التهديدات التقليدية والتقنية، مع التركيز على بناء جدار دفاعي حصين يحمي السيادة الوطنية دون الانجرار وراء محاولات تدويل النزاعات أو استدراج القوات المسلحة خارج الحدود.

الصبر الدبلوماسي وتكريس “الحلول الإفريقية”:

تعدُّ الجزائر الدبلوماسيةَ خط الدفاع الأول، إذ تعمل على نزع فتيل الأزمات عبر مسارات سياسية موثقة:

– حماية “اتفاق الجزائر 2015″: التمسك بـ”اتفاق السلم والمصالحة في مالي” الموقع في (مايو- يونيو 2015)، باعتباره الإطار الوحيد الذي يضمن وحدة مالي وسيادتها، محذرة من تداعيات التنصُّل منه على استقرار دول الجوار.

– مبادرة حل أزمة النيجر (أغسطس 2023): برزت حكمة الجزائر عقب انقلاب يوليو 2023 في النيجر، إذ طرحت في (29 أغسطس 2023) مبادرة سياسية تركِّز على فترة انتقالية مدتها 6 أشهر، رافضة الخيار العسكري الأجنبي (الإيكواس ومن وراءها) ومنتصرة للحلول السلمية السيادية.

– تفعيل “آلية تمنراست” (CEMOC): تسعى الجزائر إلى إعادة بعث “لجنة الأركان العملياتية المشتركة” كآلية إقليمية خالصة تهدف إلى تنسيق الجهود الأمنية بين دول الجوار، لقطع الطريق أمام التواجد العسكري الأجنبي وتدويل أزمات الساحل.

– أزمة الدرون: عقب إسقاط طائرة الدرون المالية في منطقة تين زاواتين في أفريل 2025 على الحدود الجزائرية، دخلت علاقة الجزائر مع الدول الثلاثة أزمة دبلوماسية متفجِّرة، وذلك عقب تضامن كل من النيجر وبوركينافاسو مع مالي، ولم تكتف الأزمة بأطرافها فقط، بل توسَّعت إلى عرابة الأزمات الإمارات العربية وإلى المغرب المراقب للوضع والمتربّص لقطع الطريق على الجزائر في مسارها نحو العمق الإفريقي، إذ سعت الإمارات لاستخدام التمويل والاستثمار الضاغط لزيادة الفجوة بين الجزائر والسلطة الجديدة في مالي، بينما استضاف المغرب وزراء خارجية الدول الثلاث في الرباط.

رغم ذلك تعاملت الجزائر بحكمة كبيرة جعلت النيجر تعيد سفيرها وتنظم زيارة دولة للرئيس عبد الرحمان تياني، مع 9 من وزرائه إلى الجزائر في فيفري 2026.

مقاربة التنموية ودعم الاستقرار:

تتجاوز المقاربة الجزائرية الشعارات السياسية إلى واقع ملموس مدعوم بمشاريع إستراتيجية:

– المشاريع الهيكلية الكبرى: تقود الجزائر مشروع الطريق العابر للصحراء (9000 كلم) لخدمة سوق إقليمي يضمُّ 400 مليون نسمة، وتدفع بمشروع أنبوب الغاز (NIGAL) بتكلفة 13 مليار دولار، لربط أمن الطاقة الأوروبي باستقرار دول الساحل.

هذا المشروع الذي عرف توقفا، أعلن الرئيس تبون استئنافَ أشغاله في مقطعه العابر للنيجر، عقب زيارة رئيسها عبد الرحمان تياني إلى الجزائر في فيفري 2026.

– الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي: خصصت الجزائر عبر وكالتها غلافا ماليا قدره مليار دولار لتمويل مشاريع حيوية (مدارس، آبار، مستشفيات) في عمق دول الساحل، لتجفيف منابع التطرف عبر التنمية.

– بناء القدرات البشرية: عبر تخصيص أكثر من 2500 منحة جامعية سنوية ومقاعد تكوين عسكرية، تساهم الجزائر في بناء النخبة التي ستقود دول الساحل مستقبلا، مع التركيز على غرس عقيدة أمنية مستقلة ترفض التدخل الأجنبي.

ختاما، لقد أثبت واقع الحال أن منطقة الساحل تجاوزت مفهوم الجوار المضطرب لتصبح فضاءً لأزمات هيكلية وتهديدات هجينة، مما فرض على الجزائر تبنِّي معادلة الأمن الشامل التي تدمج بين القوة والسياسة.

وتتجسَّد هذه المقاربة في فرض الردع الميداني وحماية السيادة الحدودية عبر منظومات رصد تقنية متطورة تمنع تصدير الصراعات، بالتوازي مع دبلوماسية سيادية تغلِّب الحلول الإفريقية الخالصة وترمِّم العلاقات الإقليمية المتضررة من الاستقطابات والتدخلات التخريبية الأجنبية، وتدفع بمشاريع تنموية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

إن الرهان الحقيقي يكمن في الاستثمار الاستراتيجي وتحويل التهديدات إلى فرص عبر مشاريع عابرة للقارة، مثل طريق الوحدة وأنبوب الغاز، لربط استقرار الساحل بالمنفعة الاقتصادية المتبادلة.

ويؤكد استئناف هذه المشاريع الكبرى وعودة التنسيق الدبلوماسي رفيع المستوى في 2026 بعودة السفيرين وزيارة رئيس النيجر للجزائر، نجاح العقل الاستراتيجي الجزائري في الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى صناعة الاستقرار، عبر تجفيف مصادر التدخُّل الخارجي، ودفع مشاريع التنمية المستدامة.