أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورجي رودريغيز، أنّ أكثر من 1,500 سجين سياسي، تقدموا بطلبات للاستفادة من قانون العفو الجديد، بعد يومين فقط من دخوله حيّز التنفيذ.
وقال رودريغيز في مؤتمر صحفي بالعاصمة كاراكاس إن “ما مجموعه 1,557 حالة يجري التعامل معها فورًا”، مشيرًا إلى أنّ مئات المحتجزين بدأوا بالفعل في نيل حريتهم بموجب القانون.
وأضاف أن 1152 طلبًا جديدًا تلقته السلطات حتى الآن.
كما أوضح رئيس البرلمان أن نحو 11 ألف شخص سبق أن حصلوا على بدائل للعقوبة السجنية سيستفيدون أيضًا من القانون، لينالوا “حرية كاملة”.
ويشترط القانون أن يتقدم السجناء بطلب رسمي إلى المحكمة التي تنظر قضاياهم، إذ إن العفو لا يُمنح تلقائيًا.
وكان النائب خورخي أرايزا قد أعلن الجمعة، أن النيابة العامة طلبت من المحاكم الإفراج عن 379 سجينًا، فيما أكد رودريغيز أن 80 شخصًا أُطلق سراحهم حتى الآن، جميعهم في كاراكاس.
و جاء إقرار قانون العفو بمبادرة من الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، عقب اختطاف الرئيس نيككولاس مادورو، في عملية عسكرية أميركية مطلع يناير.
وقد أثار القانون انتقادات من شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية، اعتبرت أنه يستثني بعض الفئات، لا سيما المتهمين بقضايا تتعلق بـ”أعمال مسلحة” أو عناصر من الأجهزة الأمنية المدانين في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
ويواصل أقارب المحتجزين التجمّع أمام مراكز الاحتجاز في كاراكاس ومدن أخرى، بانتظار الإفراج عن ذويهم، وسط دعوات إلى تسريع الإجراءات وضمان شمول جميع الحالات المستحقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك