نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروط وإجراءات التعيين في الوظائف الحكومية، واضعًا مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان اختيار العناصر الأكثر كفاءة للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ووفقًا للقانون، يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الحكومية أن يكون مصري الجنسية، ويتمتع بحسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي، إلا بعد مرور أربع سنوات على الأقل، إلى جانب ضرورة استيفاء المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة.
ويلزم القانون المتقدمين باجتياز الامتحانات والاختبارات التي تحددها الجهة المختصة بنجاح، بالإضافة إلى اجتياز الكشف الطبي للتأكد من لياقتهم الصحية، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وقت التعيين.
وأكد القانون أن التعيين يتم من خلال مسابقات يتم الإعلان عنها رسميًا، مع نشر تفاصيل الوظائف وشروطها، في إطار خطة الدولة للقضاء على الواسطة والمحسوبية، وترسيخ مبدأ الجدارة في التوظيف.
ويتضمن نظام التعيين فترة اختبار للموظف الجديد، يتم خلالها تقييم أدائه وسلوكه الوظيفي، قبل تثبيته بشكل نهائي، بما يضمن اختيار العناصر القادرة على أداء مهام الوظيفة بكفاءة.
ويهدف قانون الخدمة المدنية إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال اختيار الكفاءات المؤهلة، وبناء جهاز حكومي حديث يعتمد على الكفاءة والانضباط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك