خبرني - أعلنت غرفة صناعة الأردن عن إطلاق تقرير متخصص بعنوان" كلف الإنتاج الصناعي في المملكة" ضمن خدمة" بوصلة الاستثمار الصناعي" بهدف تزويد المستثمرين بمرجع عملي وشامل حول أبرز العناصر المؤثرة في كُلف تشغيل المشاريع الصناعية في الأردن.
ويعرض التقرير، تحليلاً مفصلاً لهيكل كلف الإنتاج، إذ تشكل كلف الطاقة النسبة الأكبر من إجمالي الكُلف التشغيلية بنحو 45 %، ما يجعلها العامل الأكثر تأثيراً في تنافسية القطاع الصناعي وقدرته على النمو والتوسع، بحسب الغد.
وبحسب التقرير، تأتي كلف الأجور في المرتبة الثانية بنسبة 20 %، تليها كلف الاقتطاعات الاجتماعية والنقل والشحن بنسبة 10 % لكل منهما، فيما تتوزع النسبة المتبقية على المياه والأراضي الصناعية والإيجارات وعناصر أخرى بنحو 5 % لكل عنصر.
ويندرج تحت مظلة القطاع الصناعي 10 قطاعات رئيسة هي: العلاجية واللوازم الطبية، الكيماوية ومستحضرات التجميل، الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، النسيجية والجلدية، الخشبية والأثاث، الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، التعدينية، البلاستيكية والمطاطية، التعبئة والتغليف والكرتون، والإنشائية.
وبين التقرير أن القطاع الصناعي في المملكة يتحمل فاتورة وقود سنوية تقارب 400 مليون دينار، تمثل أكثر من 5 % من إجمالي تكاليف الإنتاج، وترتفع إلى نحو 37 % عند استثناء كلف المواد الأولية، الأمر الذي يبرز أهمية الطاقة في تحديد القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، لا سيما في القطاعات الإنشائية والمعدنية والبلاستيكية.
وفيما يتعلق بكلف العمالة، أشار التقرير إلى أن إجمالي اقتطاع الضمان الاجتماعي يبلغ 21.
75 % من الأجر، موزعة بواقع 14.
25 % يتحملها صاحب العمل و7.
5 % يتحملها العامل، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور في المملكة نحو 324 دولاراً شهرياً.
كما تناول التقرير كلف الخدمات الأساسية، موضحًا أن تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي المتوسط تتراوح بين 0.
08 و0.
11 دولار لكل كيلوواط ساعة وفق أوقات الذروة، فيما تختلف تعرفة المياه حسب حجم الاستهلاك، مما يعكس أهمية إدارة الموارد التشغيلية بكفاءة للحد من الكلف.
وأشار التقرير كذلك إلى أن كلف النقل والشحن تمثل عنصرًا مهمًا في هيكل الكُلف الصناعية، حيث تتراوح كلف الشحن الداخلي بين 300 و1000 دولار، فيما تبلغ كلفة الشحن البحري إلى الأسواق مثل الأميركية نحو 2794 دولارًا بحسب الوجهة.
ويوجد في المملكة ما يقارب 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة 268 ألف فرصة عمل، فيما يسهم القطاع بنحو 25 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الغرفة أن التقرير يأتي استجابة لحاجة المستثمرين إلى معلومات دقيقة وواقعية حول كلف التشغيل قبل البدء بالمشروع، بما يسهم في إعداد دراسات جدوى أكثر دقة وتقليل فجوة التوقعات بين التقدير المبدئي والكلفة الفعلية بعد التشغيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك