تستأنف محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال الفضاء، اليوم الأحد، الطعن المقام من خطاب غلاب المحامي، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (٤٤٤) لسنة ۲۰۲٥ بتعيين عدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية (ذكورًا وإناثًا) في القضاء بدرجتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بالهيئتين فقط، دون المحامين، بالمخالفة للدستور والقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام مجلس القضاء الأعلى بإصدار إعلان جديد متضمنا دعوة المحامين المنطبقة عليهم شروط الإعلان للتقدم لشغل تلك الوظائف، أسوة بأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بصفته.
وكان خطاب غلاب المحامي أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال الفضاء، طالب فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (٤٤٤) لسنة ۲۰۲٥ بتعيين عدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية (ذكورًا وإناثًا) في القضاء بدرجتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بالهيئتين فقط، دون المحامين، بالمخالفة للدستور والقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام مجلس القضاء الأعلى بإصدار إعلان جديد متضمنا دعوة المحامين المنطبقة عليهم شروط الإعلان للتقدم لشغل تلك الوظائف، أسوة بإعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
اختصمت الطعن وزير العدل بصفته، ورئيس مجلس القضاء الأعلي، وذلك في الدعوى رقم (۱۳۲۸) لسنة ١٤٢ المحددة.
وذكرت الدعوى: نبدأ مذكراتنا تلك بتعريف النقيب الفيلسوف والمؤرخ عبد الرحمن الرافعي لمهنة المحاماة بأنها: خلق ونجدة وشجاعة وثقافة وتفكير؛ ودرس وتمحيص؛ وبلاغة؛ ومثابرة وجلد؛ وثقة بالنفس، وإخلاص في الدفاع واستقلال في الرأي والحياة، وأمانة.
لذا كانت مهنة المحاماة من أجلّ المهن وأشرفها، ومن أجل هذا، ولعلم المشرع أن مهنة المحاماة مدرسة قانونية راسخة فقد نص في كثير من التشريعات على وجوب تعيين عدد معين من السادة المحامين بالهيئات القضائية.
ولما كان المدعي محاميًا مقبولا أمام محكمة النقض من عدة سنوات وله باع طويل في البحوث القانونية وحاصلا على درجة الماجستير في القانون، ويرى في نفسه القدرة على اعتلاء منصة القضاء الشامخة، إلا أنه فوجئ بالإعلان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء لشغل تلك الوظائف خلوًا من طلب محامين، ثم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (٤٤٤) لسنة ۲۰۲٥ خلوا من تعيين محامين بالبناء على ذلك، وذلك كله بالمخالفة للدستور والقانون، الأمر الذي دعاه لرفع تلك الدعوى الماثلة، يطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المشار إليها، الصادر خلوا من تعيين محامين على تلك الوظائف، مع إلغاء ذلك القرار، وإلزام المجلس الأعلى للقضاء بإصدار إعلان جديد متضمنا دعوة المحامين المنطبقة عليهم شروط الإعلان للتقدم لشغل تلك الوظائف، أسوة باعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ويؤكد هذا المعنى حكم للمحكمة الإدارية العليا أنه بالنظر إلى أهمية مهنة المحاماة؛ لدورها المجتمعي، لكونها السبيل لاقتضاء الحق، فقد عني المشرع بتنظيم مهنة المحاماة واستهدف منه غرضًا جوهريًا هو النهوض بها ورفع مستواها كي تؤدي رسالتها على أكمل وجه، وكان سبيله الي تحقيق هذا الهدف قصر ممارستها علي من تتوافر فيهم شروط معينة تكفل الكفاية العلمية والخلقية، وإلزام المحامي في سبيل أداء دوره المنوط به قانونًا أن يبذل غاية جهده وعنايته من أجل اقتضاء الحق لأصحابه، ورتّب على من يخالف أحكام قانون المحاماة أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك