ردّت الصين بغضب على الحملة العلنية التي أطلقتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) في فبراير 2026 لتجنيد جواسيس من داخل صفوف الجيش الصيني، متعهدة باتخاذ «كل الإجراءات اللازمة» لحماية أمنها القومي.
وشمل الرد الصيني على «فيديو التجنيد» تحذيراً رسمياً، إذ صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان بأن محاولات القوى المعادية للصين «لن تنجح»، مؤكداً أن بكين ستتصدى بحزم لعمليات التسلل والتخريب الأجنبية.
وإلى جانب اتهام بكين للولايات المتحدة بالقيام باستفزاز سياسي سافر، وصفت السفارة الصينية في واشنطن فيديو التجنيد الأميركي الذي استهدف عسكريين صينيين بأنه «استفزاز سياسي سافر» واعتراف صريح بمحاولات الولايات المتحدة سرقة أسرار الدول الأخرى.
وكان الفيديو الذي نشرته الـCIA باللغة الصينية (الماندرين) ويستهدف ضباطاً صينيين «ساخطين»، مستغلاً قضايا الفساد داخل الجيش الصيني وحملات التطهير الأخيرة في قيادته.
ورغم أن أجهزة استخبارات أجنبية أخرى تحافظ عادة على اتصال بمصادر وعملاء داخل جيوش صديقة أو معادية، أشار مراقبون إلى أن الفيديو الذي استمر 95 ثانية كان «صريحاً بشكل غير معتاد»، وفق ما وصفته مجلة «نيوزويك».
وقد أثار ذلك غضب الصين، ما دفعها إلى تقديم احتجاج رسمي عبر سفارتها في واشنطن.
ولمواجهة هذه الحملة الاستخباراتية الأميركية، كثّفت بكين إجراءاتها الرسمية لاحتواء أنشطة الاستخبارات الغربية والأميركية.
واعتمدت استراتيجية متعددة المسارات لتضييق الخناق على أنشطة التجسس، شملت توسيع قانون مكافحة التجسس، إذ عدّلت الصين قوانينها لتوسيع تعريف «التجسس» ليشمل أي بيانات أو وثائق تهدد الأمن القومي، ومنحت السلطات صلاحيات أوسع لتفتيش والوصول إلى الأجهزة الإلكترونية.
كما زادت من الوعي العام عبر تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة مقابل مكافآت مالية، وأصدرت وزارة أمن الدولة الصينية مواداً توعوية تشرح كيفية اكتشاف «الجواسيس الأجانب» الذين قد يتخفون كباحثين أو دبلوماسيين.
وعلى الصعيد التكنولوجي، استخدمت الصين أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المحاكاة للسخرية من فيديوهات التجنيد الأميركية، ونشرت مقاطع تحاكي الأسلوب ذاته لإبراز «فساد وول ستريت» والأزمات الداخلية الأميركية.
كما أطلقت بكين حملة تطهير واسعة داخل جيش التحرير الشعبي، استهدفت جنرالات رفيعي المستوى بتهم الفساد وتسريب معلومات حساسة.
وفي مارس 2025، فعّلت الصين لوائح جديدة ضمن قانون مكافحة العقوبات الأجنبية، تتيح تجميد الأصول وفرض حظر تأشيرات على أي أفراد أو كيانات أجنبية تتدخل في شؤونها الداخلية أو تهدد مصالحها الأمنية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشير فيه تقارير إلى أن الـCIA تسعى لإعادة بناء شبكتها البشرية داخل الصين بعد تفكيك معظمها بين عامي 2010 و2012.
وبدأت الصين تكثيف إجراءاتها الأمنية الداخلية لمواجهة التجسس الغربي، ولا سيما الأميركي، عبر تحديث قوانين مكافحة التجسس، وتعزيز الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي العام.
وتشمل هذه الجهود فرض ضوابط صارمة على البيانات، وحماية التكنولوجيا الحساسة، وتفكيك شبكات تجنيد الجواسيس، واعتبار التجسس الغربي تهديداً أمنياً مباشراً.
ومن أبرز الإجراءات: تحديث قوانين مكافحة التجسس لتوسيع تعريفه ومنح السلطات صلاحيات أوسع للتحقيق والتفتيش؛ تعزيز الأمن السيبراني لحماية الشبكات والبنية التحتية الرقمية من الاختراق؛ إطلاق حملات توعية أمنية عبر وزارة أمن الدولة واعتبار مكافحة التجسس مسؤولية مجتمعية؛ تشديد الرقابة على الأجانب والشركات الأجنبية في الصين، خصوصاً شركات الاستشارات التي قد تُستخدم غطاءً لأنشطة استخباراتية؛ وحماية التكنولوجيا والأبحاث العلمية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة، لمنع استغلالها لصالح دول أجنبية.
ويتزامن هذا التصعيد مع تقارير استخباراتية أميركية وصفت الصين بأنها «أكبر تهديد عسكري وأمني شامل» لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، ما يزيد من حدة الصراع الاستخباراتي بين الجانبين.
لذلك بدأت الصين باتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة لاحتواء أنشطة الاستخبارات الغربية والأميركية داخل جيش التحرير الشعبي، شملت تعزيز أمن المعلومات عبر «قوة دعم المعلومات»، وتفعيل قوانين مكافحة التجسس، وزيادة الرقابة الداخلية لضمان حماية الأمن القومي ومصالح التنمية من التسلل والتخريب.
ومن أبرز هذه التدابير تشديد الرقابة الرقمية عبر تعزيز قدرات التجسس الإلكتروني واستخبارات الإشارات والأمن السيبراني؛ تعزيز الأمن الداخلي حول الأفراد والبيانات الحساسة لمنع التجنيد أو التسريب؛ وتفعيل دور وزارة أمن الدولة داخلياً، التي أصبحت فعالة للغاية في مكافحة التجسس الأجنبي، خصوصاً الأميركي، والحفاظ على الأمن السياسي داخل المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما أنشأت السلطات الصينية «قوة دعم المعلومات» لتعزيز تطوير وتنفيذ أنظمة معلومات شبكية آمنة، بما يعزز قدرة الجيش على صد الاختراقات.
ومع حرص الصين على تحديث قوانين مكافحة التجسس، اتخذت إجراءات صارمة ضد أنشطة التسلل والتخريب، متعهدة بحماية أمنها القومي.
وبناء على التحليل السابق، يتضح أن هذه الإجراءات الأمنية الصينية جاءت رداً على الجهود الاستخباراتية الأميركية المكثفة لتجنيد مخبرين داخل الجيش الصيني، وهو ما أثار غضب بكين، خصوصاً في توقيت حساس يأتي بعد أسابيع من تورط مسؤول عسكري رفيع آخر في حملة الرئيس شي جينبينغ لمكافحة الفساد داخل الجيش.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك