القرار جاء بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم دستورية التعريفات السابقة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادي الدولي، ليقوم ترامب بتطبيق تعريفات جديدة بموجب القسم 122 من قانون التجارة لعام 1974.
المثير أن هذه التعريفات الجديدة يجب أن تُطبق بشكل موحد على جميع الشركاء التجاريين، بما في ذلك المملكة المتحدة، التي كانت قد توقعت الحصول على معدل 10% أكثر ملاءمة.
علق الاقتصادي بول آشورث من Capital Economics بأن القرار المفاجئ قد يكون مرتبطًا بحاجة الحكومة الأمريكية لزيادة الإيرادات، مؤكدًا أن الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان سيعودون إلى نفس الوضع السابق، بينما ستواجه المملكة المتحدة" نوعًا من الصدمة" بعد أن اعتقدت أنها حصلت على صفقة أفضل.
تحليلات JPMorgan تشير إلى أن فترة عدم اليقين التجاري ستظل مرتفعة في الأشهر القادمة، مع توقع أن تتراوح معدلات التعريفات النهائية حول 9-10%، مع احتمال أن يكون للرسوم الخاصة بالقسمين 301 و232 تأثير مختلف حسب الدولة والمنتج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك