أنجز مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطًا تدريبيًا جديدًا في مجال رقمنة العمل، وذلك ضمن الربع الثاني من العام التدريبي 2025 – 2026، حيث احتضن مقره دورة متخصصة بعنوان “إدارة الوثائق والملفات وحفظها وأرشفتها”.
واستهدفت الدورة عددًا من موظفي الإطار الكتابي والإداري في هيئة النيابة العامة، في إطار دعم جهود تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة إدارة المعلومات داخل منظومة العدالة الجنائية.
وتناولت الدورة نظام التوثيق والأرشفة بشقيه الورقي والإلكتروني، ومراحله وأنواعه، إضافة إلى تصنيف المستندات والوثائق والملفات، وآليات إعداد مخطط تصنيفها وطرق ترميزها، وإدراج البيانات المرتبطة بها عقب رقمنتها، بما يتيح فهرستها ماديًا ووصفيا.
كما تطرقت إلى استخدام كاشف متخصص يُنشئ رابطًا للرجوع إلى البيانات والمعلومات والمحفوظات والمؤرشفات، ويكشف العلائق بينها، بما يسهّل عمليات البحث الدقيق عبر أدوات متقدمة تدعم صنع القرارات داخل المؤسسات العدلية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق توجه هيئة النيابة العامة نحو تنفيذ مشروع التحول الرقمي، باعتباره طورًا أول في مسار رقمنة منظومة العدالة، حيث تسعى الهيئة إلى تحديث آليات العمل، وتسريع الوصول إلى المعلومات، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة القضايا والملفات.
ويمثل الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية ركيزة أساسية في إنجاح مشاريع الرقمنة، خاصة في قطاع العدالة الذي يتطلب دقة عالية في حفظ البيانات وسريتها، بينما يشكل التحول الرقمي أحد أبرز مسارات تطوير المؤسسات القضائية عالميًا، في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية لضمان سرعة الإنجاز وجودة الأداء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك