ملاحم حققتها «الدول السعودية الثلاث» في الوحدة والأمن وتعزيز استقرار الاقتصاد

«المملكة» حققت نهضة اقتصادية صناعية متوجة بتصدر مشهد الطاقة العالمي.

عقود من التطوير صنعت أكبر مصدر للطاقة المتكاملة والقائد للسوق.

تحتفل المملكة العربية السعودية باستذكار بدايات تأسيسها التاريخي المبارك على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون وتحديداً في 22 فبراير 1727، وتتجلى ملاحم ما حققته الدول السعودية الثلاث من الوحدة والأمن وإرساء ركائز السلم والاستقرار واستمرارها في البناء والتوحيد والتنمية معززة بقوة تلاحم شعبها الأبي المغوار والصمود أمام تقلبات العصور وتحقيق الأمجاد المجسدة للعمق التاريخي للجزيرة العربية الموغل في القدم الذي يلتقي مع الكثير من الحضارات.

في وقت ساعد الاستقلال السياسي للدول السعودية الثلاث وعدم التبعية لأي نفوذ في تأسيس دولة عظيمة ساهمت في توحيد معظم أرجاء الجزيرة العربية وحفظ استقرارها الأمني والتنموي وازدهارها الاقتصادي بدءاً من تأمين طرق الحج والتجارة ضمن حدودها إلى مراحل اكتشاف ثرواتها الطبيعية وما تلاها من نهضة اقتصادية تنموية صناعية بقطاع الطاقة المتنامي عمت أرجاء البلاد، وشكلت مشهد الطاقة العالمي بعد أن أصبحت المملكة أكبر منتج ومصدر للطاقة المتكاملة والقائدة لسوق الطاقة العالمي للازدهار وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

ومنذ انطلاقة تأسيس المملكة العربية السعودية قبل أكثر من 300 عام، كان الهم الأكبر يرتكز على إذكاء أمن التجارة العالمية على اثنين من أهم السواحل وأكثرها استراتيجية في العالم، ساحل الخليج العربي وساحل البحر الأحمر، والقائم على أهمية وحدة الجزيرة العربية ومساعي قادتها منذ الدولة الأولى في عام 1727م بآمال تطوف عنان السماء برؤية التقاء ساحلي الجزيرة العربية، وامتداداتهما البرية البينية حيث الأمن والاستقرار لطرق التجارة الرئيسة إبان الحقب السعودية الأولى التي كان لها أن تزدهر وتبلغ أوجها بكل أبعادها الاقتصادية على المنطقة والعالم، وأخيرًا في عهد مؤسس المملكة العربية السعودية، الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - الذي حقق المعجزات بالربط التاريخي بالخليج العربي بالبحر المتوسط وحينها بدأت المملكة رحلة أمن الطاقة العالمي وبوصلة استقرار اقتصادات العالم.

وقبل نحو عقد من الزمان، لم تكن المملكة العربية السعودية بعد أن منّ الله على البلاد بالأمن والاستقرار، قد أدركت شيئاً من الثورة الصناعية العالمية الثانية التي بدأت في عام 1870 وامتدت 100 عام، وتزامنت فتراتها الأخيرة مع مراحل توحيد وتأسيس المملكة الذي تحقق في سبتمبر 1932، في حين كانت الثورة الصناعية الثانية تعج بالاختراعات والاكتشافات والتحول من المحركات البخارية إلى الآلية والكهربائية والاتصالات الهاتفية والاكتشافات البترولية، والنهضة الصناعية الحقيقية، إلى أن بدأت الثورة الصناعية الثالثة في عام 1969 بعصر الحاسوب وتطوراته إلى الإنترنت، فيما يعيش العالم الآن في تيارات الثورة الصناعية الرابعة التي اتسمت بالتحول التكنولوجي الإلكتروني الرقمي التي بدأت تعم كافة أعمال العالم، والمملكة في مصاف قمة الدول في التحول التكنولوجي الآن.

وكان للمؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود الدور الرائد التاريخي العظيم في نهضة الأمم ورقي حياة شعوب العالم حينما دشن بيديه الكريمتين، الثورة الصناعية السعودية البترولية الهائلة باكتشافات النفط الخام وبدء المملكة رفد بلايين سكان العالم بوقود الحضارة من البترول السعودي النفيس وإطلاق شحنة الزيت الأولى في مايو 1939، والتي كانت حدثاً بالغ الأهمية للعالم الذي أدار بوصلته صوب المملكة حيث منابع الطاقة الموثوقة.

وكان اللقاء التاريخي الذي جمع مؤسس البلاد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن البارجة الأمريكية (كوينسي) في البحر الأحمر يوم 14 فبراير عام 1945 الموافق الأول من ربيع أول عام 1364هـ، ولم يكن اللقاء يتعلق باكتشافات النفط وتجارته والتي بدأت بإطلاق شحنة الزيت الأولى التي حملتها الناقلة" سكوفيلد" في مايو 1939 والتي كانت حدثاً بالغ الأهمية والتي دفعت لهذا اللقاء التاريخي الذي يمثل العصب في بناء وتشكيل أسس العلاقات السياسية والعسكرية وبالأخص الاقتصادية بعد أن ازدهرت صناعة النفط بالمملكة، وبدأ العالم أكثر تعطشاً لمصادر الطاقة الهائلة التي وهبها الله المملكة العربية السعودية من ثروات النفط الخام الذي تنامت اكتشافاته في مواقع مختلفة من المنطقة الشرقية لتتجه بوصلة الاقتصاد العالمي والحضارة العالمية جمعاء قسراً صوب المملكة حيث قطرات غيث وقود النهضة الصناعية في العالم التي أسسها هذا اللقاء.

وكان اعتراف المجتمع الدولي بالمملكة العربية السعودية في السنة الأخيرة للحرب العالمية الثانية كمورد رئيس للزيت، قد أضاف بعداً جديداً إلى مكانتها الرفيعة في المجتمع الدولي ومع بدء جهود البناء أصبح زيت المملكة الوقود الرئيس للانتعاش والتطور الأوروبي حتى أن حكومة الولايات المتحدة سارعت إلى زيادة حضورها الدبلوماسي في المملكة.

وفي العام 1938 تدفق باكورة إنتاج النفط بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 التي أطلق عليها اسم" بئر الخير".

فيما بدأ العالم أكثر تعطشاً لمصادر الطاقة الهائلة التي وهبها الله المملكة العربية السعودية من ثروات النفط الخام والغاز الطبيعي التي تنامت اكتشافاتهما في عديد المواقع الشرقية من المملكة التي ترسخت قدراتها الإنتاجية حتى تمكنت من تحقيق رقم قياسي في إنتاج النفط الخام بلغ 500 ألف برميل في اليوم في عام 1949، ومع غزارة تدفق إنتاج البترول السعودي، أصبح من الضروري على شركة أرامكو أن توسيع نطاق أعمالها في قطاع التوزيع أيضًا.

ففي عام 1950، أنجزت الشركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية" التابلاين" الذي يبلغ طوله 1,212 كلم والذي يعد الأطول في العالم ويربط المنطقة الشرقية في المملكة بالبحر الأبيض المتوسط مما أسهم في اختزال زمن وتكلفة تصدير النفط إلى أوروبا بشكل كبير.

وبعد عامين من التنقيب في مياه الخليج العربي الضحلة، أكتشفت الشركة حقل السفانية في عام 1951م والذي يعد أكبر حقل نفط بحري على مستوى العالم، وفي عام 1958م، تجاوز إنتاج شركة أرامكو من النفط الخام مليون برميل في سنة تقويمية واحدة.

وبحلول عام 1962م، حققت الشركة إنجازًا مهمًا آخر، حيث بلغ الإنتاج التراكمي للنفط الخام 5 بلايين برميل.

وبحلول عام 1981م، وللمرة الأولى تجاوز شحن النفط الخام والمنتجات البترولية من الفرضة البحرية في رأس تنورة بليون برميل سنويًا.

وطوال سبعينيات القرن العشرين، لم تنحصر جهود الشركة في إثبات مكانتها كقوة اقتصادية للمملكة فحسب، بل تضمنت أيضًا احتضانها للتراث السعودي، وفي عام 1973م، اشترت الحكومة السعودية حصة قدرها 25 % في أرامكو وزادت هذه الحصة لتصل إلى 60 % في العام التالي.

وفي عام 1980م، امتلكت الحكومة السعودية شركة أرامكو بأكملها لتنشئ بعد ثمانية أعوام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) رسميًا، لتكون شركة جديدة تتولى جميع مسؤوليات شركة أرامكو بقيادة معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، الذي أصبح أول رئيس سعودي للشركة في عام 1984م، ثم أول رئيس لأرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين في عام 1988م.

واليوم في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظهما الله، تشرق المملكة العربية السعودية بعهد جديد غير مسبوق من النقلات التنموية الاقتصادية الصناعية البترولية الشاهقة التي تغمر البلاد بالتقنيات السعودية المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة النظيفة التي تدير آبار النفط وتجارته واستغلال قوة الابتكار لتطوير إنتاج الموارد التقليدية وغير التقليدية، وتطوير مزيج الطاقة الخاص بالمملكة استجابة للتغيرات في العرض والطلب، وتأسيس برنامج استدامة الطلب على البترول برئاسة ولي العهد، وحافظت شركة أرامكو السعودية على مكانتها كواحد من أكبر منتجي النفط الخام والمكثفات في العالم بمتوسط إجمالي إنتاج يبلغ 13.

2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم من المواد الهيدروكربونية في 2019.

وفي العام نفسه، بلغ إجمالي احتياطيات أرامكو من المواد الهيدروكربونية بموجب اتفاقية الامتياز 258.

6 مليار برميل مكافئ نفطي، مقارنة مع 256.

9 مليار برميل مكافئ نفطي في 2018.

فيما تنامى تدفق عمليات الزيت الخام من آلاف الآبار إلى 60 معملاً في البر والبحر تمر عبر خطوط الأنابيب ومنها إلى المستفيد النهائي إما للأسواق العالمية أو للمصافي المحلية، ويعتبر حقل الغوار النفطي الأكبر في الاحتياطيات في العالم بقدرة 3,8 ملايين برميل يومياً، فيما تعتبر بقيق أكبر منشآت أرامكو لمعالجة النفط في العالم بطاقة نحو 6 ملايين برميل يومياً.

لتحتل المملكة مكانتها التي تليق بها ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تمثل أكثر من 80 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في العالم، و75 ٪ من التجارة العالمية، وحوالي 70 ٪ من سكان العالم، وأن لقراراتها تأثير جذري، وأنها تعمل على خلق زخم لتعزيز جهود الإصلاح على الصعيدين الوطني والعالمي، وكانت جديرة باستضافة قمة العشرين في نوفمبر 2020، قبل أن تستضيف كافة اجتماعات فرق عمل الدول من الفعاليات المصاحبة على مدار العام ذاته والذي برهنت خلاله بقوة تمسكها بعديد قضايا الطاقة للصالح العالمي وتوجت مبادراتها الخلاقة حول أمن الطاقة والتحولات البيئية بموافقة قمة العشرين والإقرار العالمي بأهمية العمل بمقتضاها.

وقاد سمو ولي العهد شخصياً أكبر ملفات الطاقة الاستراتيجية الصعبة في تاريخ المملكة بالحلول والتوافق والنجاح الباهر الذي يجمع دول العالم في اقتصاد واحد يحكمه البترول الذي لطالما ظلت قضاياه مستعصية، ومن اكتتاب أرامكو التاريخي وطرح سنداتها الدولية إلى التصدي للهجمات العشوائية الغادرة على منشآت النفط والغاز في المملكة، إلى استئناف الإنتاج في المنطقة النفطية المقسومة بين المملكة والكويت، إلى إعادة إحياء اتفاقية التعاون الدولي المشترك لخفض الإنتاج المتمثل في تحالف دول أوبك+، وغيرها.

وكشفت تلك الأحداث المصيرية المتتابعة مدى القوى الحقيقية التي تمثلها المملكة في اقتصاد العالم.

وتولت المملكة أكبر قضايا معترك سوق الطاقة العالمي واضطراباته بما فيها من تعرض صناعة البترول في العالم للانهيار الوبائي بعد تهاوي الأسعار للسالب في أبريل 2020، وشاهد العالم كيف ترجو الدول العظمى المملكة لتتدخل في حلول الطاقة العالمية، وبالرغم من القوة البترولية الهائلة للولايات المتحدة وروسيا بصفتهما زعيمي إنتاج وتصدير النفط في العالم بعد المملكة وحصتهما تمثل نحو 26 % من إجمالي الإنتاج العالمي، إلا أنهما اعترفا للعالم بأن الحل بيد المملكة لاستعادة استقرار السوق البترولية، وأن ليس ثمة حلول في مجال الطاقة والبترول إن لم تكن الرياض عاصمته، فيما أكدت الأحداث الدولية الأخيرة حول معترك خفض الإمدادات النفطية للسوق العالمي لإعادة الاستقرار لأسواق البترول الدولية في ظل أزمة كورونا التي عصفت بصناعة النفط والمشتقات البترولية، وأظهرت مدى القوة الهائلة التي تتمتع بها المملكة في سياستها النفطية الثابتة التي تستهدف مصلحة الاقتصاد العالمي وقدرتها على توحيد الصف الدولي ومراعاة حقوق المنتجين والمستثمرين والمستهلكين.

تسهم تحركات والعمل على تجديد قوة التحالف بين أكبر المنتجين المملكة التي تقود أوبك، وروسيا التي تقود تحالف الدول من خارج أوبك ونجاح البلدين في إتمام أكبر صفقات خفض الإنتاج في التاريخ بطاقة حوالي 10 ملايين برميل في اليوم تمثل نحو 10 ٪ من المعروض العالمي لثلاثة أشهر مايو إلى يوليو 2020، يتبعها خفض نحو 8 ملايين حتى نهاية 2021، و6 ملايين حتى نهاية 2022، والتي ساهمت في إعادة الاستقرار والطمأنينة لسوق الطاقة العالمي بتحمل البلدين أكبر حصص الخفض 2,5 مليون برميل في اليوم لكل منهما مما شجع الدول الأخرى بتقديم مبادرات المشاركة من خارج أوبك+ منها الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج والمكسيك الذين تعهدوا أن يخفضوا 5 ٪ أو إجمالي 5 ملايين برميل يومياً.

هذا الإنجاز التاريخي ثمنه رؤساء الدول، ووزراء النفط وشعوب العالم بوصفه انتصاراً سياسياً نفطياً باهراً بعد أن أوجدت المملكة الحلول لأكبر معترك تخوضه صناعة النفط منذ تأسيسها.

في الوقت الذي جعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطاقة المتكاملة قضيته بكافة مناحيها الأحفورية من نفط وغاز إلى الطاقة المتجددة والنظيفة إلى مزيج الطاقة السعودي الخاص وقيادة العالم في صناعة الطاقة الخضراء المتمثلة في الهيدروجين والأمونيا الزرقاء، وعكفت المملكة على نشر وتسنين القوانين وتشريع النظم البيئية لاستدامة الطاقة والتي لاقت استحسان وتأييد قادة قمة العشرين ليبدأ العالم مرحلة جديدة من التحول لاقتصادات جديدة في عمق الطاقة تقودها المملكة بالاقتصاد الدائري للكربون وتبعاته من قوانين وتقنيات شرعت المملكة بتنفيذها ونشرها للعالم إيماناً منها بوحدة الاقتصاد العالمي وإدراكها بما يمثله النفط من عصب ومرتكز رئيس في اقتصادات العالم أجمع، وتفاخر المملكة بتسخيرها لكل ما من شأنه احتضان سوق الطاقة العالمي المضطرب بالتضحيات الكبيرة بالإنتاج، التي أعادت الاستقرار، مع تنويه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بالمنجزات التاريخية التي حققتها المملكة لسوق الطاقة العالمي من استعادة الاستقرار لأسواق النفط رغم ظروف الجائحة، وقال سموه في حينها: " إن الأزمة أثبتت أننا الأفضل والأقدر في إدارة السوق، بمفهوم دولي توافقي"، إلا أن اتفاق أوبك+ الأخير الشهير في العام الماضي" تفوق على كل الاتفاقيات السابقة، فعلى الرغم من حجم الخفض الكبير، فقد قابله ارتفاع في معدل الالتزام".

وشدد سموه إلى أن" التوصل إلى النتائج التي نراها اليوم في أسعار البترول العالمية، دلالة على أنه عمل دولة، وهذه نتائجه"، مبيناً أن" ما أحدث هذا الفعل، هو وجود القدرة والقيادة، والتي رأت أهمية استخدام الأدوات المتاحة لها".

وقادت المملكة العربية السعودية شركاءها في اتفاق أوبك+ لتبني جهودٍ إيجابيةٍ غير مسبوقةٍ، تشمل خفض الإنتاج والتعويض عن أي زيادة فيه، لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق البترولية العالمية، رغم ما يستدعيه هذا من التزاماتٍ وتضحياتٍ، تزايدت بشكلٍ ملحوظ جراء جائحة فيروس كورونا.

والعالم يتابع المملكة اليوم وهي تزهو وتفاخر بتجدد ملاحم تحولية تنموية اقتصادية صناعية طاقوية تكنولوجية حضارية باهرة تعم أرجاء البلاد معززة تطلعاتها لأن تصبح البلد الأقوى في صناعة الطاقة المتكاملة في العالم بما فيها الأحفورية المتطورة للنفط والغاز، والطاقة المتجددة الشمسية وطاقة الرياح، والنظيفة والخضراء من بين موارد أخرى متنوعة.

وفي غمرة الثورة العالمية في التحول لصناعة الطاقة المتجددة تتخذ المملكة مكانتها الاستراتيجية المؤثرة في خارطة العالم كبوصلة لحلول اكتشافات واستخدامات مصادر الطاقة المتجددة المختلفة التقليدية والحديثة، ومصادر الطاقة الأخرى الخضراء وأبرزها الهيدروجين الأخضر الذي تقرر استخدامه وقوداً في مدينة نيوم التي تشهد حالياً بناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الذي شد أنظار العالم قبل تدشينه بفكرته المبتكرة، كوقود حيوي أخضر مكون من مصادر الطاقة الطبيعية الأحفورية من الغاز، ومن مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مجسداً توجه السياسة السعودية الجديدة الحكيمة التي ترى بجدوى الاستثمار بكافة مصادر الطاقة للخروج بمصدر طاقة جديد أكثر استدامة وصداقة للبيئة.

أما أبرز طموحات الطاقة 2030، تشمل الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز بنسبة 75 % والوصول إلى ريادة المملكة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة ورفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة للوصول للمزيج الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية.

في وقت ربط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بين ما تسخره المملكة من جهود لحماية سوق الطاقة العالمي من الاضطرابات وضمان أمن إمدادات الوقود للعالم، وبين مبادرة الشرق الأوسط الخضراء التي تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10 %) من الإسهامات العالمية، أي أن المملكة وبقدر عكفها على استقرار أسواق الطاقة في العالم، تعكف أيضاً على حلول الطاقة الخضراء وتؤمن بما لدى التكنولوجيا من حلول وجب استكشافها وابتكارها.

ليعلن، يحفظه الله، وامتداداً لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة، بتأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم.

ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب (39) مليار ريال، وستساهم المملكة في تمويل قرابة (15 %) منها، وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.

ويعمل سموه على ترسيخ وضع أقوى للمملكة بتوجهها لتصبح البلد القائد في الطاقة المتكاملة، والعالم يثمن ما قامت به المملكة منذ توليها رئاسة مجموعة العشرين 2020 وهي تعكف جاهدة لإيجاد الحلول العاجل للتغير المناخي ونفذت أعمال جبارة شاسعة بتبنيها سلسلة مبادرات تستهدف حماية كوكب الأرض منها إقرار الاقتصاد الدائري للكربون في قمة العشرين السعودية، وتعهد وزراء الطاقة في تلك القمة على العمل بمنهجيته، حيث تراهن المملكة على نجاحه عالمياً، بعد أن حققت سبقاً في صناعة الكربون واستغلاله بـأكبر المصانع في العالم التي تستغل غازات ثاني أكسيد الكربون المتطايرة من الصناعة وتقوم بالتقاطها واستخلاصها وجمعها وتحويلها لمواد خام تقوم عليها صناعات أخرى، فضلاً عن نجاح العديد من مشاريع استخلاص الغاز وتخزينه مثلما يحدث في معمل الحوية وغيرها والتي تستشهد بها المملكة من ضمن جهودها الناجحة في حماية كوكب الأرض من كافة الانبعاثات بنتائج ملموسة للعيان.

إلا أن الاهتمام الكبير الآخر الذي تعلنه المملكة بمواصلة دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير وتدعو إلى حلول للاستدامة والشمولية مع الأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة للدول.

وهنا تذكيراً للعالم بالإنجاز المدوي الذي حققته المملكة بتصدير الطاقة النظيفة للعالم، حيث نجحت اليابان باستيراد شحنات من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة من السعودية لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.

وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا الزرقاء السعودية اليابانية عبر سلسلة القيمة الكاملة، ويشمل ذلك تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، وفي الوقت نفسه، احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة، ويسلّط هذا الإنجاز الضوء على أحد المسارات العديدة ضمن مفهوم اقتصاد الكربون الدائري، وهو إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها، وإعادة استخدامها بدلًا من إطلاقها في الغلاف الجوي.