عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع قيادات كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آليات التكامل والربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري بهدف تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن إنجاز الخدمات وإزالة الأعباء الإدارية، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن التنسيق الجاري بين الوزارة والجهات المشاركة يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو بناء منظومة إلكترونية متكاملة لتيسير إجراءات اعتماد المحاضر، وتسريع توقيتات زيادات رؤوس الأموال، واعتماد تشكيل مجالس الإدارات، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي أمام الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين كفاءة السوق المصري وتعزيز تجربة المستثمر.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة يؤسس لبيئة أعمال مواتية تقوم على تبسيط وتسريع خدمات المستثمرين، بما يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية ويواكب التحول الرقمي للدولة، مشيرًا إلى إتاحة تقديم واعتماد الطلبات إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة للتنقل بين الجهات.
وتناول الاجتماع بشكل تفصيلي آليات تيسير إجراءات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، لا سيما المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال، من خلال منظومة إلكترونية موحدة بين الجهات المختصة، بما يسمح بتبادل المستندات والموافقات بصورة رقمية فورية.
وتم الاتفاق، كمرحلة أولى، على تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المشار إليها ووزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، بما يتيح تداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية مباشرة، الأمر الذي يسهم في تقليص مدة الحصول على الخدمة، ويمكن البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والسجل التجاري من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة لضمان سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك