علمت صحيفة الجارديان أن قصر باكنجهام لن يعارض خطط إقصاء أندرو ماونتباتن-ويندسور من ولاية العرش، في حين أكدت الشرطة استمرار تفتيش منزله السابق في وندسور خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأشارت مصادر ملكية السبت إلى أن الملك تشارلز لن يعترض على قرار البرلمان بمنع الأمير السابق من اعتلاء العرش.
ويظل ماونتباتن-ويندسور، الذي أُلقي القبض عليه هذا الأسبوع للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصب عام، ثامنًا في ترتيب ولاية العرش، على الرغم من تجريده من جميع ألقابه الملكية وإعفائه من أي مهام رسمية.
وجاء الاعتقال بعد أن نشرت وزارة العدل الأمريكية ملفات تشير إلى أن ماونتباتن-ويندسور سرب معلومات حكومية سرية إلى جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وأشخاص آخرين أثناء عمله كمبعوث تجاري بريطاني.
وتوقف ماونتباتن-ويندسور عن ممارسة مهامه الملكية في عام 2019 بعد مقابلة كارثية على برنامج نيوزنايت رفض فيها الاعتذار عن استمرار صداقته مع إبستين.
وفي عام 2022، دفع مبلغًا يُقال إنه 12 مليون جنيه إسترليني كتسوية لضحية إبستين الراحلة، فيرجينيا جوفري، التي صرّحت بأن الممول المُدان قد هرّبها إلى ماونتباتن-ويندسور.
وقد نفى ماونتباتن-ويندسور مزاعم جوفري، وتمّ الدفع دون أي اعتراف بالمسئولية.
وجُرّد من ألقابه الملكية المتبقية أواخر العام الماضي مع ظهور المزيد من المعلومات حول صلاته بإبستين، لكنه لا يزال يحتفظ بمكانه في ترتيب ولاية العرش، خلف الأمير ويليام وأبنائه الثلاثة، والأمير هاري وطفليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك