بورصة الجزائر في الصدارة.. من أقوى أسواق المال العربية!

حققت بورصة الجزائر نتائج إيجابية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، ما وضعها بين أفضل أسواق المال أداءً على المستوى العربي.

وأفاد التقرير الأخير لصندوق النقد العربي حول أداء الأسواق المالية في المنطقة، بأن حجم التداولات ببورصة الجزائر بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي أكثر من 3.

7 مليون سهم، مقارنة بـ 1.

9 مليون سهم خلال الثلاثي الثالث، أي بزيادة 1.

8 مليون سهم.

وبهذه الحصيلة الإيجابية، احتلت بورصة الجزائر المركز الثاني من حيث نمو حجم التداول من بين البورصات العربية ال 16 التي يشملها التقرير.

بـ 91,10 بالمائة على أساس فصلي، وهذا بعد بورصة بيروت التي سجلت ارتفاعا بـ305,17 المائة.

كما ارتفعت قيمة تداولات بورصة الجزائر خلال الثلاثي الأخير ل2025 إلى52,2 مليون دولار.

مقارنة بـ28,8 مليون دولار بلغتها خلال الثلاثي الثالث، بزيادة نسبتها 81,38 بالمائة على أساس فصلي.

لتكون بذلك ثالث أعلى بورصة نموا على المستوى العربي بعد كل من بورصتي البحرين وفلسطين.

اللتان سجلتا ارتفاعا 151,82 بالمائة و87,94 بالمائة على التوالي.

وبخصوص القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الجزائر، فانتقلت من 5,466 مليار دولار في الثلاثي الثالث لـ 2025 إلى 5,761 مليار دولار في الثلاثي الرابع.

أي بزيادة 295 مليون دولار، وهو ما يمثل نموا ب 5,4 بالمائة.

ما يجعلها تحتل المرتبة السادسة بين الأسواق المالية العربية الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة السوقية.

وإجمالا، شهدت مؤشرات أسواق الأوراق المالية العربية أداء متباينا خلال الثلاثي الرابع من 2025.

ما انعكس على المؤشر المركب صندوق النقد العربي والذي تراجع بـ1,04 بالمائة على أساس فصلي.

فعلى صعيد القيمة السوقية، خسرت الأسواق المالية العربية مكاسبها المحققة بنهاية الثلاثي الرابع لتسجل تراجعا بنسبة 2,48 بالمائة.

حيث بلغت نحو 4208 مليار دولار مقارنة بـ 4315 مليار دولار مسجلة خلال الثلاثي الثالث من السنة ذاتها.

وسجلت 11 بورصة عربية نتائجا ايجابيا من ناحية القيمة السوقية منها بورصة الجزائر، في حيت تراجعت قيمة خمسة بورصات.

أما فيما يتعلق بالتداولات، فارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة، لتبلغ نحو 261,42 مليار دولار.

مسجلة نموا بـ 9,19 مليار دولار على أساس ربعي، بحيث أظهرت البيانات ارتفاع قيم التداولات بـ11 بورصة.

وسجلت قطاعات الخدمات، البنوك، الاتصالات، السلع الرأسمالية والتقنية أداء مرتفعا.

في حين تراجعت قطاعات الطاقة، البتروكيماويات، العقارات والنقل وكذا التأمين في عدد من الأسواق العربية.