غانا تلجأ للتحكيم الدولي لحل نزاعها البحري مع توغو

أعلنت الرئاسة في غانا أنها قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاعها البحري مع توغو، بعد 8 سنوات من المفاوضات الثنائية التي لم تفض إلى اتفاق نهائي.

وقالت الحكومة الغانية إنها أبلغت رسميا السلطات التوغولية بقرارها بدء إجراءات التحكيم وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بهدف التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بين البلدين.

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أُبرمت عام 1982 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 إطارا قانونيا شاملا لإدارة المحيطات والبحار، بما يشمل حقوق الدول في مناطقها البحرية، وقواعد الملاحة، واستغلال الموارد، وحل النزاعات البحرية بالطرق السلمية وفق القانون الدولي.

وأوضحت السلطات -في بيان- أن خيار التحكيم جاء لتفادي أي تصعيد جديد بعد سلسلة من الحوادث البحرية التي خلقت توترا بين البلدين، مؤكدة أن غانا تسعى إلى حل سلمي يستند إلى القانون الدولي، بروح حسن الجوار والتعاون المستمر.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات في توغو حتى الآن.

يرتبط النزاع البحري بين غانا وتوغو بغياب حدود بحرية محددة ومعترف بها رسميا، وهو ما وصفته السلطات التوغولية خلال اجتماعات سابقة في لومي بأنه يؤدي أحيانا إلى" حوادث بحرية مؤسفة".

وتتمحور الخلافات حول الاعتراف بحدود بحرية قائمة والممارسات المرتبطة بها، إذ تؤكد غانا أن هناك خطا حدوديا تقليديا جرى احترامه تاريخيا، بينما ترى توغو أنه لم يُعتمد أي ترسيم رسمي حتى الآن، مما يفاقم التوترات في الحدود البحرية.