لم يعد الحديث عن سد النهضة الإثيوبى، مجرد خلاف سياسى وقانونيا حول الحقوق التاريخية لمياه النيل، فحسب، وإنما صار ملفا أمنيا خطيرا يهدد بفناء قرى ومدن فى السودان، ويهدد مشروعات مياه حيوية فى مصر، ووصف مخاطر السد بأنه «قنبلة مائية أخطر من القنابل النووية» لم يعد مجرد اتهامات سياسية وعنصر ضغط دبلوماسى، وإنما اتهامات حقيقية وفق دراسات وتقارير علمية دولية تحذر من سيناريو كارثى محتمل يتعلق بما يعرف بسد «السرج» وهو العنصر الإنشائى المهم والمكمل لسد النهضة، كونه مسؤولا عن حجز المياه فى البحيرة الاصطناعية العملاقة التى تحجز نحو 74 مليار متر مكعب، وضمان عدم تسربها عبر المنخفضات، مما يرفع الكفاءة التخزينية للسد الرئيسى، ويؤمن استقرار توليد الكهرباء، ويمنع غرق القرى المجاورة.
شرارة التحذيرات انطلقت فى نوفمبر 2011 عقب إعلان إثيوبيا بناء السد، عندها اتفقت كل من مصر والسودان وإثيوبيا على تشكيل لجنة دولية لمراجعة المشروع حملت اسم اللجنة الدولية للخبراء «IPoE» وضمت خبيرين من كل دولة من الدول الثلاثة، بجانب 4 خبراء دوليين مستقلين فى هندسة السدود والموارد المائية، وانتهت اللجنة من إعداد تقرير أعلنته فى 2013 بعد مراجعة دقيقة لكل الوثائق المرتبطة بإنشاء السد، علاوة على زيارة الموقع، وذلك بهدف تقييم سلامة المشروع علميا، وتأثيراته العابرة للحدود، بجانب رفع منسوب الثقة والطمأنينة لدولتى المصب.
حينها التقرير لفت الأنظار إلى نقاط غموض خطيرة حول مشروع السد، أبرزها نقص الدراسات التفصيلية المتعلقة بعناصر الأمان والتأثيرات البيئية والهيدرولوجية، مع عدم اكتمال البيانات المقدمة، وهنا ثارت الشكوك والمخاوف، وطالبت مصر - رغم ظروفها الداخلية بفعل حراك 25 يناير 2011 - بضرورة توقف المشروع لحين الانتهاء من الدراسات الوافية، واستعداد القاهرة للمشاركة فى هذه الدراسات وتقديم خبراتها الكبيرة فى هذا المجال، بما لا يؤثر على حصتها، وأيضا ضمان سلامة السد.
لكن الجانب الإثيوبى جعل ودنا من طين وأخرى من عجين، ولم يستمع للتحذيرات العلمية، ولا النصائح الدبلوماسية، واستمر فى بناء السد، وتعالت التحذيرات، ورصدت صور الأقمار الصناعية، عيوبا فنية فى جسد السد.
ومنذ أيام، صدرت دراسة حديثة عن السد لإحدى الجامعات الأمريكية الكبرى، أعدها فريق من الباحثين الدوليين من أمريكا والصين والهند ونيبال ومصر، واعتمدوا على تقنية رصد الأرض وصور وبيانات أقمار صناعية، ونماذج هيدرولوجية لتقييم وتحليل حالة سد «السرج» وتوصلوا لنتائج قلقة للغاية، أبرزها أن السد مقام فوق منطقة ذات تاريخ جيولوجى معقد، ووجود صدوع وفوالق ممتدة، وهو ما يشير إلى عدم استقرار الأرض، مع وجود تسرب مائى ضخم فى الصخور الجوفية بمعدل اقترب من 41 مليار متر مكعب، وظهور مناطق مياه جديدة قرب السد ما يؤشر إلى وجود تسريب، ورصد تشوهات فى جسم السد تصل إلى ما يقرب من 40 ملليمتر، بجانب احتمالية نشاط زلزالى مرتبط بامتلاء السد!
الجانب الأخطر الذى حذرت منه الدراسة عقب «محاكاة» فى حالة انهيار السد، هو حدوث فيضانات كارثية قد تصل إلى عمق عشرات الأمتار، وتهدد ملايين السكان فى السودان ومصر.
اعتمد الفريق البحثى فى «المحاكاة» على العيوب الفنية التى اكتشفوها عن سد «السرج» الداعم الرئيسى لسد النهضة، وأنه فى حالة انهياره - احتمالية ليست بعيدة - فإن الكتلة الهائلة من المياه ستندفع نحو السودان، لتدمر قرى ومدنا ومنشآت على طول النيل الأزرق، ما يمثل كارثة إنسانية واقتصادية كبرى!
ولن تكون مصر بمنأى عن أضرار انهيار السد، سواء على بحيرة ناصر أو السد العالى وبعض القرى والمدن، مع ارتفاع منسوب المياه.
الدراسة، صرخة قوية للعالم تؤكد أن مصر كانت تمتلك ناصية الحقيقة عندما حذرت مرارا وتكرارا فى دهاليز وقاعات كل المؤسسات الدولية المعنية، وطالبت المجتمع الدولى بالتحرك، وسط «عناد» الجانب الإثيوبى، وسيره عكس العلم بسرعة مفرطة، لذلك وبعد هذه الصرخة التى أطلقها فريق دولى من الباحثين، فى دراستهم، يجب على مصر أن تتبناها وتضعها أمام العالم، وتوظفها فى الضغط الدبلوماسى والقانونى، وتطالب بضرورة إجراء مراجعات أمان دولية، وآليات واضحة للمراقبة المشتركة، خاصة وأن الدراسة ذاتها دعت إلى ضرورة وضع إطار دولى لمراقبة المخاطر العابرة للحدود المرتبطة بالسد الإثيوبى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك