أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة التعرفة الجمركية الشاملة الجديدة من 10 إلى 15% “بأثر فوري”، وذلك غداة إبطال المحكمة العليا قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته للرئاسة.
وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال “بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، سأقوم بزيادة الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10%” المعلنة في اليوم السابق “إلى المستوى المسموح به بالكامل، والذي تم اختباره قانونيا، وهو 15%”.
وأضاف أن الزيادة تأتي بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه “معادٍ لأميركا للغاية”.
في اليوم السابق، أعلن ترامب أنه وقع في المكتب البيضوي أمرا تنفيذيا يفرض تعرفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%.
وقال البيت الأبيض في بيان إنه من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير لمدة 150 يوما، مع استثناءات قطاعية تشمل خصوصا صناعة الأدوية وكذلك السلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا.
ينطبق المعدل الجديد على الدول أو التكتلات التي وقعت اتفاقات تجارية مع واشنطن، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، والتي قبلت معدلا أقصى قدره 15% كضريبة إضافية.
ورحب الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة الجمعة بقرار المحكمة العليا ولكن بحذر.
والسبت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “من الجيد” وجود “سلطات وسلطات مضادة في الديموقراطيات”.
وتابع “نريد مواصلة التصدير… والقيام بذلك بأكثر القواعد عدلا… وعدم الخضوع لقرارات أحادية الجانب”، مضيفا أن من الضروري “اتباع منطق التهدئة”.
ودعا الوزير الفرنسي المكلّف شؤون التجارة الخارجية نيكولا فوريسييه الاتحاد الأوروبي إلى رد “موحد” على الرسوم الجمركية الجديدة.
بدوره، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس السبت إنه يريد إجراء مناقشات مع حلفائه الأوروبيين لتنسيق رد مشترك على التعرفات الأميركية الجديدة، وذلك قبل اجتماعه مع ترامب في واشنطن في مطلع مارس.
واعتبرت المحكمة العليا الأميركية في قرارها الذي وافق عليه ستة من أصل تسعة من قضاتها، أن ترامب لا يستطيع تبرير الرسوم الجمركية الشاملة بوجود حالة طوارئ اقتصادية.
وحظي القرار بتنويه خاص بالنظر إلى أن غالبية أعضاء المحكمة العليا قضاة محافظون وقد انحازت مرارا إلى جانب الرئيس الجمهوري.
واعتبر حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، وهو ديموقراطي، في منشور على منصة إكس أن الوقت قد حان لكي “يستمع ترامب إلى المحكمة العليا، وينهي التعرفات الفوضوية، ويتوقف عن إحداث الفوضى في صفوف مزارعينا وأصحاب الأعمال الصغيرة وعائلاتنا”.
فرض ترامب التعرفات الجمركية الشاملة استنادا إلى قانون صدر عام 1977 ويسمح نظريا للسلطة التنفيذية بالتصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في ظل “حالة طوارئ اقتصادية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك