ذكرت الوكالة الإخبارية الأمريكية" سي.
أن.
أن"، أن قرار إبطال الرسوم الجمركية بدأ معركة اقتصادية أمام 300 ألف شركة تطالب باسترداد 134 مليار دولار من تلك الرسوم.
وبحسب الوكالة الإخبارية، اتضح أن إقناع 6 من قضاة المحكمة العليا بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض رسوماً جمركية شاملة استناداً إلى صلاحيات الطوارئ الاقتصادية كان الجزء الأسهل.
أما الجزء الأصعب فيتمثل في الحصول على إجابة واضحة بشأن مصير عشرات المليارات من الدولارات التي دفعتها الشركات الأمريكية بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين حول العالم العام الماضي.
وفي رأيه المخالف، كتب القاضي بريت كافانو أن" استرداد مليارات الدولارات ستكون له تداعيات كبيرة على الخزانة الأمريكية".
وأضاف: " لم تتطرق المحكمة اليوم إلى مسألة ما إذا كان ينبغي للحكومة إعادة مليارات الدولارات التي جمعتها من المستوردين، وإن كان الأمر كذلك، فكيف سيتم ذلك.
لكن هذه العملية يُرجَّح أن تكون معقدة، كما أُشير إلى ذلك خلال المرافعات الشفوية".
ويعني ذلك على الأرجح أن الشركات ستخوض معركة قانونية شاقة للحصول على أي فرصة لاسترداد أموالها، رغم احتفاظ الحكومة بسجلات دقيقة لجميع مدفوعات الرسوم.
وقال المحامي المتخصص في شؤون التجارة والشريك في شركة" بيكر بوتس" تيد بوسنر: " لم تكن القضية تتعلق أساساً بعمليات الاسترداد، ولم يكن متوقعاً أن تخوض المحكمة العليا في التفاصيل الإجرائية لكيفية تطبيقها.
وأضاف: " نتواصل حالياً مع الشركات بشأن الخطوات التالية، ما يعني مزيداً من الانتظار، وهذه المرة أمام محكمة التجارة الدولية.
وأي عملية استرداد ستتطلب تقديم ملفات دقيقة ومفصلة، وفي الوقت الراهن تبقى الشركات وحتى الدول في حالة ترقب".
وبمعنى آخر، سيتعين على كل مستورد رفع دعوى منفصلة للحصول على فرصة لاسترداد أمواله.
وقالت المحامية المتخصصة في شؤون التجارة والشريكة في شركة" بي.
سي.
إل.
بي" أليكسيس إيرلي، في إشارة إلى مجموعة الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا: " لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هيئة الجمارك وحماية الحدود ستلتزم بالسوابق التاريخية أو بالإجراءات القائمة، أم ستكون هناك حاجة إلى آلية جديدة نظراً لضخامة نطاق وحجم الرسوم المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية".
وقالت كبيرة الاقتصاديين في" وولف ريسيرش" ستيفاني روث: " من المستبعد جداً أن تبدأ الشركات في خفض أسعارها نتيجة لذلك.
لن ترسل لك شركة وولمارت شيكاً يعادل 15% من قيمة الرسوم على الحذاء الرياضي الذي اشتريته منها قبل 4 أشهر".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك