يعتزم مسؤولون تجاريون هنود تأجيل زيارة إلى الولايات المتحدة، كانت تهدف إلى وضع اللمسات النهائية على" اتفاقية تجارية مؤقتة" توصل إليها البلدان، وذلك، بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، الذي ألغى العديد من التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق" بلومبرغ".
وقال مسؤولون في نيودلهي إنه سيجري إعادة جدولة المحادثات المقررة لهذا الأسبوع إلى موعد لاحق.
وأضاف المسؤولون أن الزيارة ستجري بعد أن يدرس ويقيّم البلدان التطورات، وتداعياتها، في أعقاب قرار المحكمة.
وبعد القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، فرض ترمب ضريبة عالمية جديدة بنسبة 10٪، وتعهد باستخدام صلاحيات أخرى للحفاظ على سياساته الجمركية المميزة.
والسبت، رفع ترمب هذه التعريفة الجديدة إلى 15٪.
وفي 7 فبراير الجاري، أعلنت الولايات المتحدة والهند، إبرام" اتفاقية تجارية مؤقتة"، وأكدا التزامهما بمفاوضات اتفاقية التجارة الثنائية الأوسع نطاقاً، التي أطلقها الرئيس ترمب ورئيس الوزراء ناريندرا مودي في 13 فبراير 2025.
وفي وقت سابق، قال الرئيس ترمب إن الاتفاق يتضمن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، بالتزامن مع تعهد نيودلهي بوقف شراء النفط الروسي، والتوجه إلى زيادة وارداتها من النفط الأميركي والفنزويلي.
وقال رئيس الوزراء الهندي، في بيان على منصة" إكس": " لقد اتفقنا على إطار عمل لاتفاقية تجارية مؤقتة بين بلدينا العظيمين.
أتقدم بالشكر للرئيس دونالد ترمب على التزامه الشخصي بتعزيز العلاقات بين بلدينا".
وبموجب الاتفاقية، خفض ترمب الرسوم على السلع الهندية من 25٪ إلى 18٪، كما ألغى رسوماً عقابية إضافية بنسبة 25٪.
وحسبما ورد في بيان نشره البيت الأبيض، فإن الاتفاق سيتضمن التزامات إضافية بشأن الوصول إلى الأسواق، ودعم سلاسل التوريد الأكثر مرونة، و" يمثل علامة فارقة" في شراكة الهند والولايات المتحدة.
واستهدف ترمب، في الآونة الأخيرة، الهند، برسوم جمركية مرتفعة، بسبب مشترياتها من النفط الروسي، في إطار سعيه لخنق عوائد روسيا من النفط، والضغط على موسكو للتفاوض على اتفاق للسلام في أوكرانيا.
وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الهند الصيف الماضي، بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي.
وأتبع ذلك بفرض رسوم نسبتها 25% إضافية؛ بسبب مشتريات البلاد من النفط الروسي.
وكانت المحادثات التجارية بين الجانبين انهارت في أواخر يوليو الماضي، بعد أن عارضت الهند فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية الأميركية، ورفضت الاعتراف بدور ترمب في الوساطة خلال النزاع بين الهند وباكستان.
واستمرت المحادثات منذ ذلك الحين، وسط مؤشرات على أن شركات التكرير الهندية تخفض مشترياتها من النفط الروسي، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات روسية مثل" روسنفت" و" لوك أويل"، للضغط على موسكو بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وكانت الهند تسعى قبل إبرام الاتفاق التجاري المؤقت، إلى تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 50% على بعض صادرات البلاد الرئيسية، بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
كما ضغطت واشنطن على الهند لخفض التعريفات الجمركية، والقيود غير الجمركية على السلع الأميركية، وفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية الأميركية، بما في ذلك فول الصويا والذرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك