بعد صدور المرسوم السلطاني: ما الذي تغيّر في هيئة الدفاع المدني والإسعاف؟

نشرت الجريدة الرسمية العدد رقم 1636 الصادرة اليوم 22 فبراير 2026م، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 31/2026 في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

وتضمن المرسوم السلطاني تأكيدًا على تمتع هيئة الدفاع المدني والإسعاف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال مالي والإداري، دون الإشارة إلى تبعيتها لشرطة عمان السلطانية.

يمكن إيجاز أبرز التعديلات الواردة في المرسوم السلطاني في الآتي:

- تمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري.

- يترأس مجلس إدارتها وزير المكتب السلطاني وعضوية 6 أشخاص.

- رفع مستوى اعتماد السياسة العامة للهيئة لتكون للقائد الأعلى، بدلاً من مجلس الوزراء.

يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، وعضوية وزير المالية، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ووزير الصحة، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وأمين عام مجلس الأمن الوطني، ورئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

وكان يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة اللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.

حدد المرسوم السلطاني الجديد أن يقوم مجلس الإدارة بعدد من الأعمال، ومنها:

- رسم السياسة العامة للهيئة في ممارسة اختصاصاتها، ورفعها إلى القائد الأعلى لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

وبالمقارنة مع المرسوم السلطاني السابق، فقد كان يتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

- الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى القائد الأعلى للاعتماد.

وبالمقارنة مع المرسوم السلطاني السابق، فقد كان مجلس الإدارة يعتمد الهيكل التنظيمي.

- اعتماد مشروعات لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية.

- اقتراح تعديل القوانين المتعلقة بالدفاع المدني والإسعاف.

- اعتماد مشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالدفاع المدني والإسعاف.

- اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة، ورفعه إلى القائد الأعلى.

وكان سابقًا يتم رفعها إلى مجلس الوزراء.

نص المرسوم السلطاني الجديد على أن يكون للهيئة رئيس يُصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتكون له الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة.

سابقًا كان يتم تعيين رئيس الهيئة بقرار من مجلس إدارتها بعد موافقة مجلس الوزراء.