في خطوة تستهدف تفكيك تشابكات قانون الإيجار القديم وتأثيراته الممتدة على سوق العقارات والاستثمار، استضافت لجنة الإسكان بـ جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس هاني أبو السعد، اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، لمناقشة بنود قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، واستعراض أبرز التحديات التنفيذية وانعكاساته على قطاعي العمران والاستثمار.
وضع آلية واضحة للتحقق من امتلاك المستأجر وحدات عقارية أخرى.
وخلال اللقاء، شدد فرحات على ضرورة وضع آلية واضحة من جانب أجهزة الدولة تتيح للملاك التحقق من امتلاك المستأجر وحدات عقارية أخرى أو قيامه باستئجار وحدات جديدة، بما يرسخ مبدأ الشفافية ويحقق توازن عادل في العلاقة الإيجارية.
كما دعا إلى إعادة تقييم القيمة الإيجارية وفق معايير موضوعية، تشمل مساحة الوحدة، وعمر العقار، وسنة إنشائه، وحالته الهندسية، لضمان تسعير أكثر عدالة وواقعية.
إصدار مخطط رسمي يحدد تصنيف المناطق.
وأشار إلى أهمية قيام المحافظة والأحياء وهيئة المجتمعات العمرانية بإصدار مخطط رسمي يحدد تصنيف المناطق، سواء كانت اقتصادية أو سكنية أو خدمية، بما ينعكس على أسس التسعير والتنظيم كما اقترح إتاحة آلية لمالك الوحدة المؤجرة لاستخراج شهادة إثبات الغلق أو الترك، مقابل رسوم توجّه حصيلتها لدعم الفئات غير القادرة.
من جانبه، رحب محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية باللواء فرحات، مثمنا خبراته القانونية والإدارية وتجربته الممتدة بين العمل التنفيذي والقطاع الخاص، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تسهم في بلورة حلول عملية للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وأعضاء الجمعية.
كما أوصى هنو بتقدم الجمعية بطلب رسمي إلى منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتمكين الملاك من الحصول على المعلومات اللازمة من الجهات الحكومية بشأن الوضع القانوني للمستأجرين، بما يعزز الشفافية ويحسم النزاعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك