أسدلت محكمة جنايات دمنهور (الدائرة الأولى) الستار عن قضية قتل شاب بمركز دمنهور، بقرارها بإحالة أوراق المتهمين بقتل الشاب أسامة عوض محمد موسى إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما.
صدر القرار برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، وعضوية المستشارين ميسرة الدسوقي، ومحمد عبد القادر، وحسام محمد أبو فطيرة، وجاء القرار عقب استماع المحكمة لمرافعة النيابة العامة، ومطالب المدعين بالحق المدني، ودفوع المتهمين، لتنتهي المحكمة إلى قرارها بإجماع الآراء.
تعود وقائع القضية (رقم 22462 لسنة 2025 جنح مركز دمنهور) إلى يوم 21 سبتمبر الماضي؛ حيث كشفت تحقيقات المستشار عمرو عوض، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، عن مخطط إجرامي نفذه كل من أشرف محمود علي عيد (30 عامًا – عامل)، محمد محمد علي يوسف (24 عامًا – عامل).
وأكدت النيابة العامة أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك أسلحة بيضاء" سكاكين"، وتوجها إلى منزله وما إن ظفرا به حتى كالا له عدة طعنات غادرة استقرت في رأسه وجسده، ليسقط صريعًا غارقًا في دمائه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
اتهام الجناة بالقتل العمد مع سبق الإصرار.
وتضمن أمر الإحالة اتهام الجناة بالقتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني، وأشارت الأوراق إلى أن الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي هي التي أودت بحياة المجني عليه مباشرة، وبصدور قرار الإحالة للمفتي، حددت المحكمة جلسة مقبلة للنطق بالحكم النهائي عقب ورود الرأي الشرعي، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك