ناشد حي السيدة زينب أصحاب المحال العامة بنطاق الحي، بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للحي لتقنين أوضاعهم، وذلك استنادا إلى ما جاء في الكتاب الدوري رقم 35 لسنة 2026.
وأعلن الحي حزمة من التسهيلات الاستثنائية بشأن ترخيص المحلات التي ستستمر حتى مايو 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيع القطاع التجاري، وتشمل تقليص المستندات بإختصار الأوراق المطلوبة لتقتصر فقط على صورة بطاقة الرقم القومي، صورة عقد المحل، مع منح خصم يصل إلى 50% من الرسوم المقررة للترخيص خلال فترة المبادرة.
تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة.
وشدد حي السيدة زينب برئاسة اللواء محمد عبد الجليل، رئيس الحى، على أن هذه التيسيرات تأتي كفرصة لتصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة في مايو المقبل، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة، والتي قد تصل إلى الغلق الإداري وفرض غرامات، ضد المخالفين الذين لم يتقدموا لترخيص نشاطهم خلال هذه الفترة.
أكد الحي أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي يضمن حقوق صاحب المحل والدولة على حد سواء، داعياً الجميع للاستفادة من المزايا قبل عودة الرسوم والاشتراطات إلى طبيعتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك