يبدو البحر الأحمر اليوم كممرٍ يضيق تحت ثقل الأزمات المتراكمة حوله، حيث تتقاطع طرق التجارة العالمية مع جغرافيا متوترة تمتد من مضيق باب المندب حتى المدخل الجنوبي لقناة السويس.
خلال أعوام قليلة، انتقل هذا الفضاء من هامش الاستقرار النسبي إلى واجهة الاضطراب الدولي، مع تزايد استهداف السفن التجارية وارتفاع كلف العبور وتحول الملاحة إلى نشاط محفوف بالأخطار.
وقد ارتبط ذلك بتداعيات الحرب في اليمن، حيث نفذت حركة الحوثيين هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد سفن عابرة، مما أدى إلى تحويل مسارات شحن دولية وإعادة عسكرة الممر البحري، وعلى امتداد خليج عدن، عادت حوادث القرصنة بصورة متقطعة، إلى البيئة الأمنية المضطربة.
في المقابل، يتشكل المشهد داخل القرن الأفريقي كسلسلة متصلة من الأزمات السياسية غير المكتملة، فقد خرجت إريتريا من حرب استقلال طويلة إلى عزلة ممتدة ونظام مغلق، بينما وُلدت جنوب السودان دولة حديثة محملة بصراعات داخلية متكررة أضعفت مؤسساتها.
وفي الصومال يستمر التآكل المؤسسي وتنازع السلطات، بالتوازي مع نشاط جماعة" حركة الشباب" التي حافظت على قدرتها العملياتية.
وفي الشمال، تسير أرض الصومال في مسار سياسي منفصل، محاولة تثبيت حضورها الخارجي بعد حصولها على اعتراف من إسرائيل، مما أضاف بعداً جديداً للتوازنات الساحلية.
أما السودان، فمنذ أبريل (نيسان) 2023، يعيش حرباً مفتوحة أعادت رسم السيطرة داخل الدولة وعلى امتداد ساحله، مما انعكس مباشرة على أمن الموانئ وخطوط الإمداد.
وفي الداخل الإثيوبي، لا تزال أديس أبابا تواجه تداعيات صراعاتها الداخلية، بالتوازي مع سعي متزايد إلى إيجاد منفذ بحري يعيد صياغة علاقتها بجوارها الساحلي.
تتراكم هذه الوقائع التي أنتجت دولاً متصدعة وحدوداً مرنة ومشاريع سياسية غير مكتملة تتحرك جميعها بمحاذاة ممر بحري حيوي.
وهكذا لم يعد البحر الأحمر مجرد مساحة عبور، بل ساحة تتلاقى فوقها أزمات اليابسة، حيث تنعكس اضطرابات القرن الأفريقي على سطحه، ويتحول الممر إلى سجل يومي لاهتزاز الإقليم بأسره.
تتحرك دول القرن الأفريقي اليوم باتجاه البحر الأحمر باعتباره مجالاً لإعادة تعريف المكانة السياسية والأمنية في الإقليم.
فالجغرافيا هنا ليست ثابتة، إنها مشروع دائم لإعادة التفاوض، حيث تتحول السواحل والموانئ إلى أدوات قوة، وتغدو الممرات البحرية امتداداً للصراعات الداخلية والرهانات الاستراتيجية.
تتصدر إثيوبيا هذا التحول، مدفوعة بإرث فقدان منفذها البحري عقب استقلال إريتريا، وهو حدث لم يُغلق في الوعي السياسي الإثيوبي.
ظل ميناءا عصب ومصوع رمزاً لمرحلة تاريخية تعتبرها النخبة الإثيوبية لحظة اكتمال جغرافي مفقود، ومع تصاعد الضغوط الداخلية التي يواجهها رئيس الوزراء آبي أحمد، تحول خطاب الوصول إلى البحر إلى قضية ذات طابع وجودي، تستدعى فيها النزعة القومية لإعادة توجيه المزاج الداخلي.
إعلان أديس أبابا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أن المنفذ البحري" ضرورة وجودية" لم يكن مجرد توصيف اقتصادي، بل كان تعبيراً عن تصور استراتيجي يرى أن الدولة الكبرى بلا ساحل تظل ناقصة السيادة.
ضمن هذا السياق، جاءت مذكرة التفاهم الموقعة مطلع عام 2024 مع أرض الصومال، التي منحت إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء بربرة مقابل مسار سياسي نحو الاعتراف.
أثار الاتفاق اعتراض الصومال الذي اعتبره انتهاكاً مباشراً لوحدته، كذلك رفضته أطراف إقليمية عدة خشية إعادة رسم التوازنات الساحلية.
ومع اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في ديسمبر (كانون الأول) 2025، خرج الملف من هامش النزاعات المحلية إلى قلب الحسابات الدولية، وأصبح الساحل الشمالي لخليج عدن نقطة تقاطع لمشاريع نفوذ متنافسة.
تدفع إثيوبيا في هذا الاتجاه مجموعة من المحركات المتداخلة، اختناق جغرافي يفرض اعتماداً شبه كامل على جيبوتي في تجارتها، ورغبة في تنويع المنافذ البحرية، إضافة إلى تصور أوسع لإعادة تموضعها قوة إقليمية قارية، وفي المقابل، ترى جيبوتي في هذه التحركات تهديداً مباشراً لمكانتها كمركز لوجيستي رئيس.
أما داخل الصومال، فقد غذت هذه التطورات موجة قومية جديدة دفعت مقديشو إلى حشد حلفائها والمطالبة بإعادة تعريف الوجود العسكري الإثيوبي على أراضيها، وفي المناطق الحدودية، خصوصاً إقليم عفر، تتزايد المخاوف من تحوله إلى ساحة تنافس غير مباشر، حيث تشعر المجتمعات المحلية بأنها تتحمل كلفة صراعات تتجاوزها.
لا تعبّر التحركات الراهنة عن سباق نحو الموانئ فقط، بل عن محاولة لإعادة رسم الخريطة البحرية للإقليم، فالساحل لم يعد نهاية اليابسة، بل بدايتها السياسية الجديدة، حيث تسعى الدول إلى تحويل الوصول إلى البحر من امتياز جغرافي إلى قاعدة لإعادة صياغة القوة والنفوذ في القرن الأفريقي بأسره.
في ذاكرة البحر الأحمر كسجل حيوي لصراع القوى، تتشابك اليوم تهديدات الجماعات المسلحة غير الحكومية مع عوامل الهيمنة الجيو-سياسية والفراغ السياسي في ساحل البحر الأحمر وخليج عدن.
ليس الحديث هنا عن عصابات هامشية بل عن عقد أمني معقد يجمع بين" حركة الشباب" و" الحوثيين" وعناصر مرتبطة بتنظيم" القاعدة في جزيرة العرب" وامتدادات تنظيم" داعش الصومالي"، جميعها تستفيد من ضعف سلطة الدولة والفوضى السياسية لتوسيع نفوذها على ضفتي الممر الملاحي الحيوي.
من منظور استراتيجي، هذا التحالف غير الرسمي بين الجماعات المسلحة يخلق تهديدات متشابكة تربط بين سواحل اليمن وشواطئ الصومال، فـ" حركة الشباب" التي تكافحها قوات وطنية ودولية، لم تفقد القدرة على تحفيز أعمال العنف وتجنيد مواردها، بل تعمل الآن في سياق تشابك مصالح مع جماعة الحوثيين التي طورت قدراتها الصاروخية وطائراتها المسيّرة للهجوم على السفن العابرة لمضيق باب المندب والبحر الأحمر.
في جنوب اليمن، وقد أصبحت بيئة النزاع المستمرة محفوفة بالسلطات المحلية المتنافسة، استعاد" تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" بعض مستويات نفوذه عبر استغلال الانقسامات في الأولويات بين الفاعلين الإقليميين، مما مكنه من إعادة موطئ قدم له في مناطق كانت تنشط فيها قوى الدولة الضعيفة.
وفي الصومال، يبرز تهديد تشاركي مماثل في بونتلاند، حيث يظل القضاء على" داعش" غير مكتمل، وتستند العمليات المضادة إلى ضربات عسكرية متقطعة من دون سيطرة مؤسسية مستدامة، مما يمنح التنظيم استمرارية في التهديد حتى في غياب قواعد ثابتة.
علاوة على ذلك، يشير تحليل ديناميكيات هذه الجماعات إلى أن تقارب أنشطتهم عبر الماء لا يتوقف عند حدود السيطرة على الأرض، بل يتعدى ذلك إلى محاولة خلق" هلال" من النفوذ يمتد من شرق أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية، مستخدماً البحر كامتداد جغرافي لأطروحاته العنفية.
هذا الحافز ليس أيديولوجياً فقط، بل يغذيه ضعف الحكم وتنافس القوى الإقليمية وغياب مقاربة إقليمية موحدة للأمن البحري، كل ذلك في سياق يتسم بتداخل الجماعات الإرهابية مع شبكات القرصنة والإجرام العابر للمياه.
النتيجة هي إضعاف متواصل للأمن الملاحي عبر هذا الممر الحيوي، وتحميل الدول الساحلية أعباء باهظة في التصدي لهذه التهديدات، في وقت تستمر فيه جهود دولية لتنسيق الردود الأمنية ومحاولة عزل وتأطير هذه الشبكات المسلحة ضمن محيط أمني أوسع.
في هذا السياق، يشكل الإرهاب البحري في البحر الأحمر والقرن الأفريقي جزءاً لا يتجزأ من النسيج المعقد للأمن الإقليمي، حيث يلتقي عنف غير دولي مع مصالح دولية محورية في واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية في العالم.
يتزايد التوتر في البحر الأحمر نتيجة تراكم عوامل بنيوية أعادت تحويل هذا الممر البحري من فضاء عبور تجاري إلى ساحة تنافس استراتيجي مفتوح، فالمشكلة، لا تكمن في حدث واحد، بل في تزامن أزمات عدة داخل نظام إقليمي لم ينجح قط في بناء توازن أمني مستقر.
أول هذه العوامل يتمثل في فشل مشاريع الأمن الجماعي الإقليمي، فعلى مدى عقود، لم تتحول المبادرات المشتركة بين الدول المطلة على البحر الأحمر إلى منظومة مؤسسية قادرة على ضبط التنافس.
وقد أدى الصراع الصامت على الموانئ والبنية اللوجيستية إلى تكاثر القواعد العسكرية الأجنبية على السواحل، ففي جيبوتي وحدها تتجاور القاعدة الأميركية في معسكر ليمونير، أكبر منشأة عسكرية لواشنطن في أفريقيا، مع القاعدة الصينية التي أُنشئت عام 2017 لحماية المصالح المرتبطة بمبادرة" الحزام والطريق"، إضافة إلى الوجود الفرنسي والياباني، مما جعل الدولة الصغيرة مركز ثقل عسكري نادر.
العامل الثاني هو التدويل المتسارع لأمن البحر الأحمر، فقد أطلقت أوروبا في فبراير (شباط) 2024 عملية" يونافور أسبيدس" لحماية الملاحة التجارية بعد تصاعد هجمات الحوثيين على السفن، مع نشر فرقاطات وأصول جوية لمرافقة السفن واعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلا أن انتشار الأساطيل الغربية، بالتوازي مع عمليات أميركية وضربات عسكرية في اليمن، لم يؤد إلى خفض التوتر بقدر ما عزز منطق الردع المتبادل.
وقد أظهرت حوادث الاحتكاك، مثل اتهام سفينة صينية باستخدام الليزر ضد طائرة ألمانية مشاركة في المهمة الأوروبية، كيف تحول البحر إلى مساحة احتكاك مباشر بين القوى الكبرى.
أما العامل الثالث فيتصل بتشابك المصالح الإقليمية المتعارضة، فالدول الساحلية وغير الساحلية تنظر إلى البحر الأحمر بوصفه مورداً للنفوذ لا مجالاً للتعاون.
إثيوبيا تسعى إلى تنويع منافذها البحرية، وإريتريا تحاول تثبيت دورها الساحلي، بينما تخشى جيبوتي فقدان مكانتها كمركز لوجيستي رئيس.
وفي المقابل، تتعامل قوى إقليمية أخرى مع أمن البحر باعتباره امتداداً لصراعات أوسع تتعلق بالطاقة والممرات التجارية والتوازنات العسكرية.
ويضاف إلى ذلك تأثير الصراعات النشطة، خصوصاً الحرب في اليمن، حيث أدت هجمات الحوثيين منذ أواخر 2023 إلى خفض حركة الملاحة بصورة حادة قبل أن تتعافى جزئياً لاحقاً، مع استمرار الأخطار على السفن التجارية، وهكذا أصبح البحر الأحمر منطقة تتقاطع فيها الجغرافيا مع هشاشة الدول وطموحات القوى الكبرى، حيث لا ينتج الحضور العسكري المتزايد أمناً، بل يعمق معادلة الشك المتبادل ويؤجل فقط لحظة الانفجار.
يقف البحر الأحمر عند لحظة مفصلية، حيث لا تزال الاتجاهات الكبرى واضحة المعالم، بينما تبقى نتائجها النهائية مفتوحة على أكثر من مسار.
فالتطورات الجارية لا تشير إلى أزمة عابرة، بل إلى إعادة تركيب جيوسياسي واسعة تربط القرن الأفريقي بالخليج والبحر المتوسط والمحيطين الهندي والهادئ ضمن منظومة أمنية واحدة آخذة في التشكل.
أول ملامح المستقبل يتمثل في عودة الحاجة إلى أطر إقليمية منظمة، وعلى رأسها تنشيط" مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" الذي أطلقته السعودية عام 2020.
فالتجربة أثبتت أن عسكرة الممر من دون مظلة سياسية مشتركة لا تنتج استقراراً دائماً.
ومع ازدياد مرور أكثر من عُشر التجارة العالمية عبر باب المندب وقناة السويس، يصبح الأمن البحري مصلحة جماعية لا يمكن إدارتها عبر تحالفات موقتة أو ترتيبات أحادية، ومن المرجح أن تدفع الضغوط الاقتصادية العالمية نحو إعادة إحياء هذا الإطار بوصفه منصة تنسيق لا غنى عنها.
التوقع الثاني، يرتبط بتصاعد التعددية القطبية، فالوجود العسكري الأجنبي المتزايد، من الولايات المتحدة إلى الصين والقوى الآسيوية الصاعدة، لن يتراجع على المدى المنظور، بل سيتحول إلى نمط دائم من" التوازن عبر الحضور".
هذا الواقع يمنح بعض الدول الساحلية مكاسب اقتصادية قصيرة الأجل عبر الاستثمار وتأمين الموانئ، لكنه يخلق في الوقت ذاته بيئة تنافس هيكلي تضاعف احتمالات الاحتكاك غير المقصود.
ومع اندماج المنطقة تدرجاً في شبكات الأمن الخاصة بالمحيطين الهندي والهادئ، سيصبح البحر الأحمر امتداداً لصراعات عالمية أوسع، لا ساحة إقليمية مستقلة.
أما التوقع الثالث فيتعلق بطبيعة الأخطار طويلة الأجل، فالدول الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الصومال واليمن، مرشحة للبقاء خطوط تماس دائمة، حيث تتقاطع الحروب بالوكالة مع الشبكات الإرهابية وانعدام الأمن البحري.
ويشير منطق التجربة التاريخية إلى أن إدارة الفوضى من دون معالجتها تولد آثاراً ارتدادية تتجاوز حدودها الجغرافية، فتتحول الأزمات المحلية إلى تهديدات للتجارة والطاقة والاستقرار الإقليمي.
في المقابل، يبرز مسار بديل أكثر استقراراً يقوم على تعميق الانخراط الخليجي في القرن الأفريقي عبر الاستثمار والوساطة وبناء المؤسسات، فالتكامل الاقتصادي بين الضفتين، المدعوم بروابط تاريخية وثقافية عميقة، قد يشكل قاعدة لخفض التوتر إذا اقترن بتنسيق أمني حقيقي، غير أن نجاح هذا السيناريو مرهون بقدرة الفاعلين على تجنب تحويل البحر الأحمر إلى نظام تكتلات متقابلة.
وعليه، فإن مستقبل البحر الأحمر سيتحدد وفق معادلة مزدوجة، إما أن يتحول إلى فضاء تعاون إقليمي منظم يوازن بين القوى، أو أن يترسخ كخط تماس دائم في عالم متعدد الأقطاب، حيث يصبح الاستقرار استثناء موقتاً لا قاعدة مستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك