يتبقى 70 يومًا فقط على انتهاء حزمة المهل والتيسيرات التي أصدرتها وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة، والمقرر استمرارها حتى 30 أبريل 2026.
وتشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من رخصة البناء لاستكمال المشروع واستخراج التراخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، ومهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت من 50% إلى أقل من 75% مع الإعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط، ومهلة 18 شهرًا للمشروعات التي أنجزت أقل من 50% أو لم تبدأ التنفيذ، مع الإعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط.
كما يُسمح بإعادة التعامل على الأراضي التي صدرت بشأنها قرارات سحب ولم يتم تخصيصها للغير، مع سداد الغرامات المقررة، بينما يُسحب المشروع حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة.
ويشترط للاستفادة من التيسيرات تقديم طلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية مع استكمال المستندات المطلوبة، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا وبدء احتساب المهلة من تاريخ القبول.
وتؤكد الوزارة أن هذه التيسيرات تهدف إلى دعم المستثمرين الجادين، وضمان استغلال الأمثل للأراضي الصناعية، مع مراعاة التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية حقوق الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك