في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواصلة تعزيز البيئة التجارية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق «منصّة التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية»، وذلك بالشراكة مع شركة بنفت، بما يعزز الشفافية في السوق الائتماني، ويدعم استدامة نمو المنشآت.
وتأتي هذه المنصّة بهدف توفير تقييمات ائتمانية أكثر دقة وشفافية تعكس الوضع المالي والتشغيلي للمنشآت في مملكة البحرين.
ومن المؤمّل أن تسهم هذه المبادرة في إتاحة خيار إضافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل وتوسيع أعمالها، وتمكين الجهات المموِّلة من توجيه التمويل بكفاءة أعلى استناداً إلى بيانات موثوقة ومعايير موحّدة.
وبهذه المناسبة، أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاهتمام الذي يحظى به قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أثمرت عن مبادرات مبتكرة تُسهّل حصوله على التمويل وتعزز نموه نظراً للدور الحيوي الذي يضطلع هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن إطلاق منصّة التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية المالية لقطاع الأعمال في مملكة البحرين، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح المنصّة خياراً إضافياً للوصول إلى التمويل، وتسهم في رفع جودة القرار الائتماني لدى الجهات المموِّلة عبر مؤشرات موضوعية تعزّز الشفافية وترسّخ الثقة في السوق، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والنمو المستدام.
من جانبه، أكّد السيد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت أن الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة في تطوير وإطلاق هذه المنصّة تجسّد تكامل الجهود الوطنية لدعم المنشآت التجارية وتعزيز التحوّل الرقمي في القطاع المالي.
مشيراً إلى أن المنصة ستسهم في تمكين الجهات المموِّلة من تقييم المخاطر الائتمانية بدقة أعلى، وتوجيه التمويل بصورة أكثر كفاءة نحو القطاعات والمنشآت ذات الجدارة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على فرص التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويُسرّع من وتيرة نموّها.
ويُعد نظام التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية أداة عملية تمكّن المنشآت من إبراز سجلاتها المالية والتشغيلية بصورة مهنية أمام المموِّلين، بما يُحسّن شروط التمويل ويرفع معدلات القبول ويُسرّع إجراءات الموافقة على طلبات الائتمان.
ويرتكز التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة بنفت على تطوير وتنفيذ نموذج تقييم ائتماني مبتكر يدعم المموِّلين بقراءات أكثر دقة للسلوك المالي للمنشآت، ويُسهم في خفض التكاليف التشغيلية للتمويل، ورفع مستوى الشفافية والاستقرار في السوق الائتماني.
وتدعو وزارة الصناعة والتجارة المنشآت التجارية، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى الاستفادة من المنصّة الجديدة بوصفها خياراً إضافياً للوصول إلى التمويل، والتواصل مع الجهات المموِّلة للاطّلاع على المنتجات التمويلية المعتمدة على التصنيف الائتماني، بما يعزّز فرص التوسّع والنمو ويُرسّخ مكانة مملكة البحرين كبيئة أعمال جاذبة وداعمة لريادة الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك