ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والموجة الـ28 لإزالة التعديات، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية للعام المالي، والتصالح، وتراخيص البناء، والمحال العامة، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.
شارك في الاجتماع: منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أحمد أنور عطية العدل، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، عمر محمود الشافعي الأكرت، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة، ورؤساء الأحياء، ومسؤولي المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة والأحياء.
محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية.
وجه محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 وتوفير سُبل تذليل أي معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ، لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة، والعمل على تعظيم موارد المحافظة وعدم الاعتماد فقط على مخصصات الخطة الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تعمل على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وشدد محافظ القاهرة، على أهمية تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأحياء، ووضع خطة زمنية لدورية لتشغيلها بين الأحياء بما يسهم في تسريع إنهاء طلبات المواطنين وتقريب الخدمة منهم في أماكن تواجدهم.
مصير ملفات التصالح القديمة في مخالفات البناء.
طالب محافظ القاهرة، المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وسددوا رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
كما شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضي أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على الأراضي التي تم استردادها، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية للتعامل مع أي إزالات على الفور، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات أحد العناصر الرئيسية في تقييم رؤساء الأحياء.
خصم 50% من رسوم تراخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر.
حث محافظ القاهرة، أصحاب المحال على الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لاستخراج تراخيص المحال لمدة 6 أشهر اعتبارًا من ديسمبر الماضي، والتي تقتصر على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار فقط، كما يمنح مقدم الطلب 50% تخفيضًا على رسوم إصدار رخصة المحل، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم.
كما شدد محافظ القاهرة، على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم.
محافظ القاهرة: تحسين تجربة السياح أولوية خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك