العلم الإلكترونية - فكري ولد علي.
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخراً، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عشرة متهمين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن، حيث قضت بإدانة المعنيين بالأفعال المنسوبة إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذاً، وذلك بعد مناقشة مختلف دفوع هيئة الدفاع ومرافعات النيابة العامة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد نظرت في ملف يتابع فيه عشرة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المدينة خلال الفترة الماضية.
وتوبع المتهمون من أجل مجموعة من التهم التي وصفتها النيابة العامة بالخطيرة، من بينها إضرام النار عمداً في عربات ومنقولات، ووضع عوائق بالطريق العام بهدف عرقلة السير، والتخريب الجماعي لممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، إلى جانب المشاركة في أعمال عنف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، والمساهمة في تجمع مسلح خلال ساعات الليل.
وبعد دراسة الملف ومناقشة كافة حيثياته، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامناً.
كما استجابت للمطالب المدنية التابعة، وقضت بأدائهم تعويضاً مدنياً قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، بصفتها طرفاً متضرراً، وذلك بشكل تضامني فيما بينهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك