لسداد ديون الحكومة.. مصر تطرح "سند المواطن" بعائد شهري

تشرع وزارة المالية المصرية اليوم الأحد بطرح" سند المواطن" للأفراد بعائد سنوي ثابت يبلغ 17.

75% يصرف شهريا، ولمدة 18 شهرا، على أن يتم الاكتتاب حصريا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات المصرية حتى 8 مارس/آذار المقبل.

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن الإصدار الجديد يوفر أداة ادخارية واستثمارية آمنة بعائد دوري ثابت، بما يمنح المواطنين فرصة للاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية بسهولة، مع إمكانية الاسترداد وفق الضوابط المعلنة.

list 1 of 4الصكوك السيادية في مصر.

تقليص الدين وتحذيرات بشأن الأصول.

list 2 of 4مصر تخصص أرضا بالبحر الأحمر لاستخدامها في إصدار صكوك وخفض الدين.

list 3 of 4لماذا لجأت مصر إلى اقتراض الأموال من المواطنين؟list 4 of 4هل يخفف الروبل الروسي أزمة الدين بمصر؟تبلغ القيمة الإسمية للسند الواحد 1000 جنيه (قرابة 21 دولار)، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه (209 دولارات)، فيما يُصرف العائد (الكوبون) شهريا في يوم 15 من كل شهر.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة البريد المصري داليا الباز أن اختيار مكاتب البريد كمنفذ حصري خلال المرحلة الأولى" يعكس الثقة في قدراته التشغيلية"، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بدور قناة بيع وتنفيذ فقط، بينما تبقى وزارة المالية هي الجهة المصدرة للسند، والمسؤولة عن تحديد العائد.

ويُعد" سند المواطن" أول طرح من نوعه موجه مباشرة للأفراد كأداة دين حكومية بحتة، في إطار مساعي الحكومة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع المنتجات الادخارية المتاحة.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، بـ 1%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر عائد الإقراض إلى 20%.

ويرى مراقبون أن الخطوة تستهدف بالأساس تنويع مصادر تمويل الديون السيادية لمصر، عبر جذب شريحة جديدة من الممولين الأفراد، بما يوفر للمالية العامة تمويلات منخفضة التكلفة مقارنة ببعض البدائل التقليدية.

ويأتي الطرح في وقت تتجه فيه وزارة المالية إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، وتقليل الاعتماد النسبي على أدوات الدين الموجهة للمؤسسات والبنوك في ظل أزمة تمويل كبيرة، وتجاوز خدمة الدين الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليا، إذ تعادل نحو 140% من الإيرادات، ما يعكس ضيق الحيز المالي، وتزايد الاعتماد على الاقتراض.

يذكر أن جزء كبير من كلفة خدمة الديون المصرية يتم سداده عبر الاقتراض الجديد (إعادة التمويل) وليس من الإيرادات، مما يراكم أصل الدين.