أبعاد التنمية المستدامة في دول حوض النيل.. إصدار جديد يستلهم عبقرية التاريخ ورهانات المستقبل بهيئة الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب جديد بعنوان «أبعاد التنمية المستدامة وسياساتها في دول حوض النيل» للدكتور حمدي بدين، يتناول فيه مفهوم التنمية المستدامة من منظور تاريخي واستراتيجي، ويربط بين الجذور الحضارية المصرية القديمة والرؤى المعاصرة للتنمية في الإطارين الإقليمي والدولي.

ويستعرض الكتاب عبقرية المكان المصري عبر العصور، مؤكدًا أن وعي المصري القديم ببيئته وموارده شكّل أساسًا مبكرًا لمفهوم التنمية المستدامة قبل شيوع المصطلح حديثًا، فمنذ عصور ما قبل الأسرات وحتى نهاية الدولة الفرعونية، حرص المصري على تنظيم مواسم الزراعة، ووضع التقويم المرتبط بدورات الفيضان والظواهر الفلكية، بما يضمن ترشيد استغلال الموارد الطبيعية، والحفاظ على خصوبة الأرض وجودة الإنتاج.

ويشير المؤلف إلى أن إدارة مياه النيل في مواسم الفيضان، وتصريف الفائض وادخاره، والحفاظ على التربة من الملوحة والانجراف أو التصحر، تمثل نماذج عملية لممارسات تنموية مستدامة سبقت المفاهيم الحديثة بقرون طويلة.

فالتنمية، وفقًا للكتاب، ليست مجرد مصطلح معاصر، بل ممارسة تاريخية ارتبطت بوعي المصري بأرضه وحرصه على ديمومة عطائها للأجيال المتعاقبة.

وينتقل الكتاب إلى التعريف المعاصر للتنمية المستدامة، بوصفها عملية تطوير للإنتاج السلعي والخدمي، وإدارة الموارد الطبيعية من أرض ومياه ومعادن، بأسلوب يضمن عدم استنزافها أو إهدارها، ويحقق التوازن بين تلبية احتياجات الحاضر وصون حقوق الأجيال القادمة، ويؤكد المؤلف أن اتساع المفهوم منذ ثمانينيات القرن العشرين جاء استجابة لمخاطر الاستهلاك الجائر للموارد، وما ترتب عليه من اختلالات بيئية وانقراض بعض الأنواع النباتية والحيوانية.

كما يتناول الكتاب السياسات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، خاصة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أطلقتها الأمم المتحدة، باعتبارها إطارًا استراتيجيًا شاملًا لتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتصحيح المسارات التنموية التي أفرزتها القرون الماضية.

وفي سياق إقليمي، يسلط المؤلف الضوء على دور مصر في محيطها الأفريقي، خاصة في دول حوض النيل، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق تنمية متكاملة تعود بالنفع على شعوب المنطقة، ويتوقف عند الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الأفريقية، وفتح قنوات اتصال دائمة، وتدعيم التعاون العلمي والفني والتدريبي.

ويرى الكتاب أن نهر النيل ظل عبر التاريخ محور الاهتمام المصري، وركيزة الأمن القومي، ما يفسر حرص الدولة على توثيق علاقاتها مع دول الحوض على المستويين الرسمي والشعبي.

ويخلص إلى أن التنمية المستدامة في هذا الإطار لا تنفصل عن التاريخ والجغرافيا، بل تستند إلى وعي حضاري متراكم، يجعل من الحفاظ على الموارد وتنميتها مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، ضمانًا لاستمرار العطاء وتحقيق الرفاه للأجيال المقبلة.