لا تزال واقعة ميت عاصم المتعلقة بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية، تثير حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة وفقًا للقانون.
النيابة العامة في أول جلسة محاكمة اليوم، طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، وذلك خلال نظر القضية أمام المحكمة المختصة.
المجنى عليه لم يحضر الجلسة لإيداعه فى مستشفى الصحة النفسية.
وكشف محامي الشاب إسلام ضحية واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أن المجني عليه لم يحضر جلسة اليوم أمام محكمة جنايات بنها، بسبب إيداعه بمستشفى الصحة النفسية بمدينة بنها لتلقي العلاج.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين، في 11 فبراير 2026 بدائرة مركز بنها، قد أسند إليهم عدة تهم قاموا بارتكابها في هذه الواقعة تمثلت أبرزها فيما يلي:
- خطف المجني عليه بالقوة والتهديد و هتك عرضه.
يعاقب كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
- التعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء.
طبقا للقانون، إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
- دخول مسكن المجني عليه وذويه بالقوة.
طبقا لنص المادة 369 من قانون العقوبات، يعاقب كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
- الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
في السياق ذاته، كشف خالد حنفي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، العقوبات القانونية المقررة في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وأوضح أن المتهمين في هذه الواقعة يُعاقبون بأشد عقوبة تجمع بين الجرائم المرتكبة، مع الأخذ في الاعتبار تعدد الجناة والظروف المشددة التي تزيد من المسؤولية القانونية لكل منهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك