رفضت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، والمدعي العام، عاميت إسمان، المشاركة، اليوم الأحد، في اجتماع حكومي حول قضية التجسس، بسبب عدم سماح الوزراء لرئيس قسم التحقيقات، بوعز بالات، بالمشاركة في النقاش.
وعُقد الاجتماع بعدما خلص مراقب الدولة، الشهر الماضي، إلى أن الشرطة استخدمت أدوات تكنولوجية متطفلة، واخترقت أجهزة خاصة من دون إذن، واستخرجت معلومات منها في انتهاك لصلاحياتها، بحسب صحيفة «هآرتس».
وقبل 10 أيام، استقال أعضاء لجنة التحقيق الحكومية في قضية التجسس، بدعوى عدم تمكنهم من الوصول إلى الحقيقة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، نفت المدعية العامة مزاعم المفوض داني ليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنها تمنع الشرطة من استخدام أدوات التجسس، مؤكدة أن الحكومة مخوّلة بإصدار تشريعات في هذا الشأن متى شاءت.
وأشعلت الاستقالة جدلًا واسعًا في الساحة السياسية، ما دفع وزير العدل، ياريف ليفين، إلى الدعوة لاجتماع عاجل، مع طرح إمكانية فتح تحقيق جنائي في سلوك المتورطين.
من جانبها، قالت صحيفة «معاريف» إن خلافًا غير مسبوق اندلع في مستهل جلسة حكومية خُصّصت لمناقشة نتائج تقرير مراقب الدولة بشأن استخدام الأدوات التكنولوجية في إنفاذ القانون، ولا سيما التنصت على المكالمات الهاتفية وبيانات الاتصالات.
وجاء النقاش وسط توترات متزايدة أثارتها «قضية التجسس» والتطورات الأخيرة المرتبطة بها.
ويُعدّ تقرير مراقب الدولة محور الجلسة، إذ تناول أساليب جمع المعلومات التي تلجأ إليها الشرطة، بما في ذلك استخدام أدوات التنصت، في ظل سلسلة من المراجعات أُجريت خلال السنوات الماضية بشأن شبهات إساءة استخدام وسائل التجسس في التحقيقات الجنائية.
ورغم أن التقرير لم يُشر إلى شبهات جنائية مباشرة، فإنه كشف عن خلل تنظيمي واسع، وأوصى بضرورة وضع إطار واضح لاستخدام الأدوات التكنولوجية في عمل الشرطة.
وخلال الجلسة التي انعقدت اليوم، وقعت مواجهة حادة بعد طلب المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، السماح لرئيس هيئة التحقيقات الجنائية، بوعز بالات، بالمشاركة في المداولات، وهو شخصية أساسية في الجانب المهني للقضية.
إلا أن بن غفير وأمانة الحكومة رفضا دخوله، ما دفع المستشارة القانونية والمدعي العام إلى مقاطعة الجلسة.
وتُعدّ هذه المقاطعة خطوة استثنائية، إذ إن غياب أعلى سلطة قانونية استشارية عن نقاش رسمي يتناول قضية حساسة كهذه قد ينعكس على مسار النقاش ومصداقيته.
واستمرت الجلسة الحكومية في ظل غياب المستشارة القانونية والمدعي العام.
وفي تعقيبهم، قال مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون إن «إجراء نقاش مهني حول التجسس من دون حضور المسؤول المختص ومن دون مشاركة كبار مسؤولي الشرطة أمر مستحيل»، معتبرين أن وزير العدل يحوّل الأمر إلى «نقاش سياسي لا مهني».
وفي المقابل، اتهم عضو الكنيست سيمحا روتمان المستشارة القانونية بالتصرف «كآخر المجرمين»، مدعيًا أنها تتستر على «جرائم خطيرة»، ومتهمًا إياها ورئيس المحكمة العليا السابق إسحاق عاميت بإخفاء الحقائق «باسم سيادة القانون».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك