تقرير فرنسي صادم.. 13 ألف عائلة ثرية لا تدفع أي ضريبة دخل

لم تدفع 13,335 أسرة فرنسية ثرّية أي ضريبة دخل في عام 2024 رغم امتلاكها أصولاً عقارية بقيمة 1.

3 مليون يورو على الأقل.

قد يشكّل هذا الرقم صدمة للبعض، خصوصا مع خروج باريس من مناقشات ماراثونية في البرلمان استمرت 3 أشهر وخصّصت لمشروع قانون المالية لعام 2026.

يظهر هذا الرقم بشكل بارز في تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أُرسل إلى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ.

كما يؤكد هذا الرقم تصريحات إيريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية السابق في حكومة فرانسوا بايرو، الذي تحدث في أوائل عام 2025 عن هذا الظلم الضريبي، أو الشذوذ الضريبي كما يقول البعض.

ووفقًا له، فإن" الآلاف" من المواطنين الفرنسيين الأثرياء لم يكونوا يدفعون أي ضريبة على الدخل، مدعيًا أن" دخلهم الضريبي المرجعي صفر".

وقد تمت رفض هذه الملاحظات من قبل الكثيرين، خصوصًا من داخل حكومته.

ولكن وفقًا لما نقله كلود رينال، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ المذكورين، " كان إريك لومبارد محقًا: من بين أغنى الأسر، هناك عدة آلاف لا يدفعون ضريبة دخل على الإطلاق.

وحتى في هذه الحالة، نحن نتحدث فقط عن الأسر التي تمتلك ثروة عقارية تضعها في رأس القائمة.

إذا قمنا بتضمين بقية الأصول، بما في ذلك الأسهم، فستكون الظاهرة أكثر وضوحًا".

ويستطرد قائلاً: " حتى أن هذه القائمة تشمل أسرة لا تدفع شيئًا على الرغم من امتلاكها ممتلكات بقيمة 142 مليون يورو.

في فرنسا، من الممكن جداً أن تكون ثرياً جداً دون أن تدفع ضريبة الدخل.

تُظهر بيانات مجلس الشيوخ أن العديد من الآليات القانونية يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع.

الحالة الأولى هي حالة الأسر ذات" الثروة العالية والدخل المنخفض".

هؤلاء هم أصحاب العقارات ذات القيمة العالية، الذين زادت ثرواتهم بشكل حاد مع ارتفاع أسعار العقارات، ولكن ليس لديهم دخل مرتفع.

فثرواتهم حقيقية على الورق، ولكن طالما أنها لا تتحول إلى دخل (بيع، إيجارات كبيرة، أرباح، إلخ)، فإنها لا تدخل بالكامل في قاعدة ضريبة الدخل.

الحالة الثانية: دافعو الضرائب الذين يمتلكون أصولاً كبيرة في فرنسا ولكنهم مقيمون في الخارج لأغراض ضريبية.

في هذه الحالة، يخضعون للضريبة بشكل رئيسي في بلد إقامتهم.

وبموجب المعاهدات الضريبية الدولية، يُعفى جزء من دخلهم من ضريبة الدخل الفرنسية.

الحالة الثالثة: وجود مبلغ كبير من الدخل المعفى.

بعض الأرباح الرأسمالية، مثل الأرباح المحققة على المسكن الرئيسي، أو الأرباح التي يتم رسملتها في خطة ادخار الأسهم (PEA)، لا يتم إدراجها في الدخل الضريبي المرجعي حتى يتم سحبها في ظل شروط معينة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الإعفاءات الضريبية والتخفيضات الضريبية (للاستثمارات الإيجارية، والتبرعات، والعمل من المنزل، وما إلى ذلك)، والتي يمكن أن تقلل من الضريبة المستحقة الدفع.

في بعض الحالات، يؤدي تراكم هذه الآليات إلى عدم وجود ضريبة، أو حتى دخل ضريبي مرجعي منخفض للغاية، على الرغم من وجود ثروة كبيرة.

تحاول وزارة المالية منذ سنوات تحسين الضرائب المفروضة على الأسر الثرية التي يبدو أن مسؤوليتها الضريبية منفصلة عن ثروتها الفعلية.

وعلى الرغم من العثرات السياسية، إلا أنه لا يوجد نقص في الحلول: فرض حد أدنى فعال للضريبة على الثروات الكبيرة جدًا، بما في ذلك أنواع معينة من الدخل المعفاة حاليًا من النظام الضريبي، وفرض قيود أكثر صرامة على الثغرات الضريبية، وتكثيف التعاون الدولي للحد من التحسينات الضريبية من خلال المنفى الضريبي، وأخيرًا فرض ضريبة تصاعدية على صافي الثروة فوق حد مرتفع.

ويدعو آخرون إلى زيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية غير المحققة، أي المكاسب المحتملة المحققة على الأصول (الأسهم أو العقارات) التي ارتفعت قيمتها ولكن لم يتم بيعها بعد، والتي لا تصبح" حقيقية" وخاضعة للضريبة إلا عند بيع الأصل بالفعل.

ولكن في الممارسة العملية، تصطدم كل محاولة طموحة بشكل منهجي بحائط مسدود: مخاوف بشأن القدرة التنافسية، والتهديد بهروب رؤوس الأموال، والمعارك القانونية، وضغوط دوائر الأعمال والتحكيم السياسي الحذر.