رضا لاشين: القوى العاملة المصرية كنز مُهدر ونحتاج استراتيجية قومية لتصدير العمالة

قال الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن عدد القوى العاملة القادرة على العمل في مصر وصل إلى نحو 34.

8 مليون نسمة، وهو ما يمثل رأسمال بشري ضخم يمكن أن يضيف دفعة قوية للاقتصاد المصري إذا تم استثماره وتنميته وتأهيله بالشكل الصحيح.

وأوضح “لاشين” أن الهيكل الإداري للدولة يضم نحو 4.

5 مليون موظف يخدمون 108.

7 مليون مواطن، بمعدل موظف لكل 24 مواطنًا، معتبرًا أن هذا المعدل المرتفع يسهم في زيادة مستويات البيروقراطية ويفتح الباب أمام ارتفاع معدلات الفساد الإداري.

وأشار إلى أن المقارنة مع دول كبرى مثل الصين تكشف فجوة كبيرة في الكفاءة الإدارية، حيث يبلغ عدد العاملين في الهيكل الإداري الصيني نحو 7.

1 مليون موظف يخدمون 1.

408 مليار مواطن، أي بمعدل موظف لكل 200 مواطن تقريبًا.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تستحوذ وحدها على نحو 1.

4 مليون موظف من إجمالي القوى العاملة، ورغم ذلك ما تزال منظومة التعليم تواجه مشكلات عديدة تتعلق بالجودة والتأهيل وربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل.

وفيما يتعلق بتحويلات العاملين بالخارج، أوضح لاشين أن نحو 11.

5 مليون مصري يعملون بالخارج قاموا بتحويل 37.

5 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بتحويلات العمالة الآسيوية المدربة التي تصل إلى نحو 131.

5 مليار دولار سنويًا من دول الخليج فقط، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لزيادة حصتها من سوق العمالة الدولية إذا تم الاستثمار في تدريب وتأهيل العمالة المحلية.

وأشار إلى أن مصر تعاني من معدل بطالة يبلغ نحو 6.

2%، في الوقت الذي تستمر فيه الشركات الصناعية في استقدام عمالة أجنبية وفق قانون العمل الذي يسمح بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي العمالة بالمصانع، داعيًا إلى مراجعة هذا القانون بما يضمن إعطاء أولوية أكبر للعمالة المصرية المؤهلة.

وأكد لاشين ضرورة وضع خطة استراتيجية قومية لتأهيل وتدريب وتشغيل وتصدير العمالة المصرية، من خلال إنشاء كيانات مؤسسية متخصصة في التدريب المهني والصناعي وفق المعايير العالمية، وتوفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، ووضعهم على خريطة سوق العمالة الدولية.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن عوائد تصدير العمالة المصرية يمكن أن تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، ما يسهم في تعويض النقص في تحويلات المصريين بالخارج وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.