مع طرح "سند المواطن" اليوم.. ما الهدف من إطلاقها؟

بدأت وزارة المالية اليوم طرح سندات خزانة أجل سنة ونصف تحت اسم" سند المواطن" أمام الأفراد في مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية لأول مرة.

وحددت وزارة المالية سعر العائد على السند عند 17.

75% ويصرف العائد شهريا ثابت ودون أي مخاطر محتملة وهو عائد ينافس المقدم في القطاع المصرفي المصري.

وتستهدف المالية من هذه الخطوة جمع سيولة من المواطنين مقابل حصولهم على عائد مجزي بهدف سد عجز الموازنة وتنويع مصادر التمويل المحلية.

لماذا لجأت المالية إلى البريد لطرح سندات رغم تداولها في البنوك؟يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن اتجاه المالية لطرح سندات للمواطنين عبر مكاتب البريد رغم أن الإصدارات الحكومية عادة ما تتم عبر الجهاز المصرفي، يمكن تفسيره من خلال ثلاثة عناصر رئيسية مترابطة منها الانتشار الجغرافي الاستثنائي لهيئة البريد.

ويمتلك البريد أكبر شبكة فروع مالية في مصر تمتد إلى المدن والقرى والنجوع.

وبالتالي فهي الأقدر على الوصول للفئات التي لا تتعامل مع القطاع المصرفي، وهو ما يدعم هدف الدولة في جذب المدخرات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأشار عبد العال إلى أن العنصر الثاني يتمثل في دعم سياسات الشمول المالي حيث البريد يعد جزءا أساسيا من القطاع المالي غير المصرفي، ويقدم خدمات مالية متنوعة (حسابات توفير، وتحويلات وبطاقات)، ويخضع لرقابة واضحة في مكافحة غسل الأموال مما يعكس رغبة الدولة في دمج شرائح جديدة داخل المنظومة الرسمية دون الحاجة لإجراءات بنكية قد تكون أكثر كلفة.

كما أن طرح السندات في البريد يهدف إلى تنويع قنوات توزيع أدوات الدين الحكومية، وهو العنصر الثالث.

وأكد عبد العال أن القرار لا يتضمن منافسة للبنوك، بل يمثل قناة إضافية تتيح للحكومة الوصول مباشرة للمواطنين دون المرور بالقطاع المصرفي كوسيط رئيسي، مع الاحتفاظ بالدور التقليدي للبنوك في الإصدارات الأكبر وذات الطبيعة المؤسسية.

لمعرفة المزيد عن سندات" سند المواطن" تابع تخطيتنا الشاملة بالضغط هنا.

وأشار عبد العال إلى أن سعر العائد على سندات المواطن يتم تحديده من جانب وزارة المالية فقط باعتبارها الجهة المصدر لها حيث البريد لا يعد إلا مجرد قناة بيع وتنفيذ، وليس جهة إصدار أو تمويل، ولا يتدخل في تحديد العائد.

كما يرجع ذلك إلى انخفاض تكلفة التشغيل في البريد (شبكة قائمة ومقرات حكومية وأعباء رأسمالية أقل) ولا ينعكس على العائد لأن العائد يرتبط فقط بتكلفة الاقتراض الحكومية ومنحنى العائد في السوق.

وأكد عبد العال أن الدولة تستهدف من خلال اللجوء إلى البريد جذب شرائح جديدة من المدخرين من خارج الجهاز المصرفي وفتح باب الاستثمار المباشر لمن لا يشترى أذون الخزانة عبر البنوك وجذب المدخرات الصغيرة والمتوسطة إلى قنوات آمنة.