خضع رئيس هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا أزام باكي، لاستجواب رسمي ضمن تحقيق يتعلق بحيازته لأسهم في شركة مدرجة، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً بشأن معايير الشفافية وتضارب المصالح.
وذكرت تقارير لوكالة" بلومبيرغ" أن لجنة تحقيق خاصة استمعت إلى إفادة المسؤول الماليزي للتحقق مما إذا كانت ملكيته للأسهم تتوافق مع القواعد المنظمة لإفصاح كبار الموظفين العموميين عن أصولهم.
ويأتي التحقيق وسط تدقيق متزايد حول التزام المسؤولين بقواعد الحوكمة والنزاهة.
من جانبه، أكد أزام باكي تعاونه الكامل مع التحقيق، مشدداً على أنه لم يرتكب أي مخالفة، وأن جميع إقرارات الذمة المالية قُدمت وفق الإجراءات المعتمدة.
وأضاف أنه منفتح على أي مراجعة قانونية لإثبات سلامة موقفه.
وأعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في ماليزيا، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين صورتها في مجال الشفافية المؤسسية.
ومن المتوقع أن ترفع لجنة التحقيق توصياتها إلى الجهات المختصة بعد استكمال مراجعة الوثائق والإفادات، لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب إجراءات إضافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك