أكثر من 100 حالة اعتقال في الضفة منذ بداية رمضان

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ بداية شهر رمضان، أكثر من 100 مواطن من الضفة الغربية.

وبحسب بيان لنادي الأسير، فإن بين المعتقلين سيدات وأطفال، إضافة إلى أسرى سابقين.

وتأتي حملات الاعتقال هذه تزامناً مع إعلان الاحتلال عن رفع وتيرة عمليات الاعتقال مع بداية شهر رمضان.

وقد شكّلت هجمات المستوطنين مؤخراً الغطاء الأساسي لتنفيذ عمليات اعتقال واسعة في الضفة.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة، بما فيها القدس التي تشهد عمليات اعتقال واسعة في شهر رمضان تنتهي في غالبيتها بالإبعاد عن المسجد الأقصى، وإلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال التصعيد في عمليات التحقيق الميداني، في إطار عمليات انتقام جماعية استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، والتي طاولت الآلاف منذ بدء الإبادة الجماعية، علماً أن عمليات التنكيل التي ترافق عمليات التحقيق الميداني لا تقل بمستواها عن عمليات التنكيل والتعذيب التي ترافق عمليات الاعتقال الفعلي.

وأشار النادي إلى جملة من الجرائم والانتهاكات التي ترافق عمليات الاعتقال بشكل ثابت، بينها الاعتداء بالضرب المبرح، وعمليات الإرهاب المنظمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير الواسع في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي، فضلًا عن تدمير البنى التحتية، وهدم منازل عائلات الأسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، واستخدام معتقلين دروعاً بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، واستغلال الاعتقالات غطاءً لتوسيع الاستيطان في الضفة، بمساندة من المستوطنين الذين يشكلون في هذه المرحلة الأداة الأهم لفرض واقع جديد في الضفة، تحديداً بعد قرارات الاحتلال الساعية إلى ضم الضفة.

وأكد نادي الأسير مجدداً أن كل جرائم الاحتلال الراهنة تشكّل امتداداً لنهج الاحتلال القائم منذ عقود طويلة لاستهداف الوجود الفلسطيني وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، إلا أن المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل في مستوى كثافة الجرائم، سواء الجرائم المرافقة عمليات الاعتقال أو الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات.

وشدد نادي الأسير على أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال الممنهجة، التي تشكّل إحدى أبرز السياسات الثابتة تاريخياً، والتي تنفذها يومياً بحق المواطنين، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بعد الإبادة نحو 22 ألف حالة اعتقال.

على صعيد آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان منفصل: " إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تحويل الأسير أنس ناصر خليل أبو سيف (26 عاماً)، من سكان مخيم عين السلطان في أريحا، إلى الاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر، في اليوم نفسه الذي كان من المقرر أن يُفرج عنه فيه بعد استكمال مدة محكوميته البالغة سبع سنوات كاملة".

وأوضح نادي الأسير أنّ إدارة سجون الاحتلال أنهت إجراءات الإفراج عن الأسير أبو سيف، وقبيل خروجه من السجن بلحظات، تسلّمت أمر اعتقال إداري جديداً يقضي بالإبقاء على احتجازه، في إجراء يعكس استخداماً فجاً للاعتقال الإداري أداةَ قمع وانتقام خارج إطار أي ضمانات قانونية عادلة.

واعتبر النادي أنّ" ما جرى يشكّل امتداداً لسياسة ممنهجة تعتمدها سلطات الاحتلال في توظيف الاعتقال الإداري التعسفي وسيلةً للانتقام الجماعي، وسلب الحرية خارج إطار المحاكمة العادلة، وقهر الأسرى وعائلاتهم، ويأتي هذا الإجراء في سياق تصعيد خطير يكرّس منظومة احتجاز قائمة على ادعاءات سرية، وفيها يُحرم الأسير من حقه في الدفاع عن نفسه".

وأشار نادي الأسير إلى أنّ عشرات الأسرى بعد الإبادة الجماعية حُوّلوا إلى الاعتقال الإداري التعسفي في يوم الإفراج عنهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، الأمر الذي يحوّل الاعتقال الإداري إلى أداة لإدامة الاحتجاز إلى أجل غير مسمّى، كما هو قائم اليوم بحقّ الآلاف من الأسرى.

وأكد النادي أنّ قضية المعتقلين الإداريين" تمثّل اليوم أحد أخطر التحوّلات التي طاولت قضية الأسرى، في ظل التصعيد غير المسبوق في حملات الاعتقال بذريعة ما يسمّيه الاحتلال بـ" وجود ملف سري"، وهو ادعاء يُستخدم لتبرير حرمان المعتقل من الاطلاع على الأدلة المزعومة ضده، وتقويض حقه في الدفاع".

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 3 آلاف و360 معتقلاً، بينهم نساء وأطفال، وهو أعلى رقم تاريخي يُسجَّل، ما يشكّل مؤشّراً خطيراً على اتساع نطاق هذه السياسة التعسفية.

وجدّد نادي الأسير دعوته إلى المنظومة الحقوقية الدولية لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على إنهاء حالة الإفلات المزمن من العقاب التي وفّرتها قوى دولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لمنظومة الاحتلال على مدار عقود، والتي بلغت ذروتها في ظل جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، وما رافقها من تصعيد واسع في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين.