استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي، برئاسة السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وفريق عمل البنك بالقاهرة، بحضور الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
جاء اللقاء في إطار بحث سُبل ترسيخ الشراكة الإستراتيجية الثنائية، وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية، سواء السنوية أم متوسطة المدى، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام، ودفع عجلة النمو المرتكز على التنمية البشرية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، ولا سيما من خلال التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والمصريين بالخارج والتعاون الدولي، بما يضمن تكامل الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أقصى استغلال ممكن للشراكات الدولية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأولوية القصوى للوزارة حاليًّا تتركز في إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط (ثلاث سنوات)، والتي تضع" المواطن المصري في قلب العمل التنموي".
وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة للوزارة ترتكز على تحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة، مع التركيز على تحفيز التجمعات الاقتصادية التي تزيد من فرص العمل، مما يسهم بشكل مباشر في إطار منظومة برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج" تكافل وكرامة".
وشدد رستم على التزام الحكومة باستدامة المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، وسرعة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة وفقًا للتكليفات الرئاسية للحكومة بتشكيلها الجديد.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المسار الجديد للتعاون، مشيرًا إلى أن الشراكة مع البنك الدولي تتحول نحو نموذج أكثر تكاملًا يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي، من خلال التركيز على توفير فرص العمل والتنمية البشرية، منوهًا بأن الحكومة لا تخطط للنمو فحسب، بل تؤسس لاقتصاد مرن ومستدام قادر على تلبية تطلعات المواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك