استضافت لجنة الإسكان بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة المهندس هاني أبو السعد، اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، وذلك لمُناقشة بنود قانون الإيجار رقم ١٦٤ لعام ٢٠٢٥ وأبرز التحديات التنفيذية وبحث تأثيره على قطاعي العمران والاستثمار.
أكد اللواء رضا فرحات، أهمية وضع آلية من قِبل أجهزة الدولة تُمكّن الملاك من التحقق من امتلاك المستأجر وحدات عقارية أخرى أو قيامه باستئجار وحدات جديدة، بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن في العلاقة الإيجارية.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية وفق معايير محددة، تشمل مساحة العقار، وعمره، وسنة إنشائه، فضلًا عن حالته الهندسية.
كما دعا فرحات، إلى التزام المحافظة والأحياء وهيئة المجتمعات العمرانية بإصدار مخطط رسمي يوضح طبيعة كل منطقة وما إذا كانت تندرج ضمن المناطق الاقتصادية أو غيرها، بالإضافة إلى توفير آلية لمالك الوحدة المؤجرة لإصدار شهادة إثبات الغلق والترك على أن تُحصَّل رسوم مقابل هذه الخدمة تُوجَّه عوائدها لدعم الفئات غير القادرة.
وخلال كلمته، رحّب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، باللواء رضا فرحات، مشيدًا بخبراته الأكاديمية والقانونية إلى جانب تجربته الواسعة في العمل بالقطاع الخاص.
وأكد أن هذا اللقاء يسهّم في طرح حلول للتحديات التي يواجهها أعضاء الجمعية وتهِم مجتمع الأعمال.
كما أوصى هنو بتقدّم الجمعية بطلب إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتمكين الملاك من الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية المختلفة عن الوضع القانوني للمستأجرين.
أدار اللقاء المهندس هاني أبو السعد، الذي طرح تساؤلات بعض الأعضاء، وشارك في اللقاء كل من الدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة، و المهندس محمد عرفة، عضو مجلس الإدارة، المهندي مصطفى كرام، عضو مجلس الإدارة، و المهندس داليا يسّ، نائب رئيس لجنة الإسكان، و المهندس ماجد منسي، عضو الجمعية ورئيس لجنة نشاط مركز الشرق الأوسط التابع للجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية.
والعميد شريف بنداري، شريك إداري لمجموعة محرم وشركاه بمصر وليبيا والسودان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك