أكدت النائبة زينب بشير، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن تعديلات مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية جاءت في توقيت مهم لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيرة إلى أن الطاقة النووية جزء أساسي من أمن مصر الطاقي ومن مستقبل الحياد الكربوني، وبناءً على ذلك، يقتضي الأمر وجود إطار تشريعي يعزز الحكومة والرقابة ويضمن الشفافية والفصل الواضح بين البحث والتشغيل.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الطاقة، برئاسة المهندس طارق الملا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ما يعكس التعاون بين الجهات الرقابية والتشريعية لضمان صياغة قانون متكامل ومتوازن.
ولفتت النائبة زينب بشير إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الرقابة البرلمانية عبر إلزام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب بشأن حالة الأمان النووي والإشعاعي، وإنشاء سجل وطني إلكتروني موحد لحصر المواد المشعة والأنشطة المرتبطة بها، بما يضمن دقة المتابعة ومنع أي تداول غير مشروع، فضلاً عن تشديد العقوبات على مزاولة الأنشطة دون ترخيص أو الإخلال الجسيم بشروط الأمان، أو إخفاء الحوادث الإشعاعية.
كما أكدت النائبة على أهمية دعم جاهزية الدولة في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية من خلال إلزام الجهات المختصة بمراجعة خطط الطوارئ بصورة دورية، بما يعزز حماية الإنسان والبيئة والممتلكات ويضمن التزام مصر بأعلى معايير السلامة والأمن النووي، ويتوافق مع التزاماتها الدولية في هذا المجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك