استضافت جامعة أسيوط وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال زيارة رسمية لكلية الحقوق، شهدت تسليم 2500 حساب للطلاب على البوابة القانونية للتشريعات المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز الوعي القانوني وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملى، وذلك في إطار دعم التكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات المصرية.
ألقى المستشار أحمد محروس، كلمة نيابة عن الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، استعرض خلالها الدور المحوري الذي يقوم به المركز في دعم متخذي القرار، عبر إعداد الدراسات التحليلية المتخصصة، وبناء قواعد البيانات الدقيقة، وصياغة السيناريوهات الاستشرافية التي تسهم في رفع كفاءة السياسات العامة وتعزيز جودة القرار الحكومي، كما أكد أن المركز يمثل بيت خبرة وطنيًا يسهم في دعم منظومة التخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية، ويعمل وفق رؤية علمية متكاملة تضع المعرفة الدقيقة في صدارة عملية صناعة القرار.
وأكدت الدكتورة رانيا لاشين، مستشار الاتصالات الإعلامية والتسويقية، على أهمية الدور الذي يضطلع به المركز في دعم منظومة التواصل الحكومي، مشيرة إلى أن المحتوى المعلوماتي والتحليلي الذي يقدمه يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات، لا سيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وقدم المستشار تامر عبد الحميد، المدير التنفيذي للبوابة القانونية للتشريعات المصرية، عرضًا تفصيليًا حول فلسفة البوابة وأهدافها وآليات عملها، مؤكدًا أنها تمثل منصة وطنية متكاملة لإتاحة التشريعات المصرية بصورة دقيقة ومُحدَّثة، بما يخدم متخذي القرار والباحثين والطلاب والممارسين للمهن القانونية، حيث تتيح البوابة:
ـ قاعدة بيانات شاملة للتشريعات المصرية بمختلف درجاتها، تشمل الدستور، القوانين، القرارات الجمهورية، قرارات رئيس مجلس الوزراء، واللوائح التنفيذية.
ـ تحديثًا دوريًا وفوريًا للنصوص التشريعية وفقًا لآخر التعديلات الصادرة في الجريدة الرسمية.
ـ أدوات بحث متقدمة تُمكّن المستخدم من الوصول إلى النصوص عبر كلمات مفتاحية، أو رقم التشريع، أو سنة الإصدار، أو الجهة المُصدِرة.
ـ الربط التشابكي بين النصوص القانونية ذات الصلة، بما يسهل على الباحث تتبع التطور التشريعي وفهم السياق القانوني المتكامل.
ـ إتاحة الصيغ التاريخية للتشريع، بما يسمح للدارسين بمقارنة النصوص قبل وبعد التعديل.
إتاحة 2500 حساب لطلاب كلية الحقوق.
وأشار إلى أن إتاحة 2500 حساب لطلاب كلية الحقوق تمثل استثمارًا مباشرًا في إعداد جيل قانوني قادر على استخدام أدوات البحث التشريعي الرقمي بكفاءة، بما يعزز من قدراتهم الأكاديمية والمهنية، ويربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.
وأكد أن البوابة لا تقتصر على كونها منصة معلوماتية، بل تُعد أداة داعمة للتحول الرقمي في المجال القانوني، وتسهم في ترسيخ مبدأ الشفافية وإتاحة المعرفة القانونية بشكل منظم وموثوق.
من جانبه، صرّح الدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق بـ جامعة أسيوط، بأن المركز يُعد أحد أهم الصروح الفكرية والمؤسسية في المنطقة العربية، مؤكدًا أنه يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الحكم الرشيد، لما يمتلكه من قواعد بيانات ضخمة ونظم تحليل متقدمة وخبرات بحثية متخصصة تدعم القرارات التنفيذية الكبرى داخل الدولة.
وأضاف: نفخر بوجود هذا الصرح المعرفي في مصر، فهو نموذج متقدم لمراكز الفكر والدعم المعلوماتي، ويعكس رؤية الدولة المصرية في بناء دولة حديثة تقوم على المعرفة والتحليل العلمي والتخطيط الاستراتيجي.
وشهدت الزيارة لقاء الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الذي أكد دعمه الكامل لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعات المصرية ومراكز الفكر ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.
وفي ختام الزيارة، تم تسليم درع جامعة أسيوط إلى الوفد الرسمي الممثل لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، تقديرًا لدوره الرائد في دعم صناعة القرار الحكومي، وتعزيز العمل المؤسسي القائم على المعرفة والتحليل العلمي، وترسيخ جسور التعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر الوطنية.
وجاء هذا التكريم تعبيرًا عن اعتزاز الجامعة بالشراكة الاستراتيجية مع المركز، وإيمانًا بأهمية تكامل الأدوار بين البحث الأكاديمي وصناعة السياسات العامة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مسار بناء الدولة المصرية الحديثة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك